وقع بنك مصر ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتقديم مساعدات لأسر المسجونين والمفرج عنهم وذلك يوم الأحد الموافق، في إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحضر مراسم التوقيع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر وحسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف متميز من قيادات وزارة الداخلية والقيادات الشعبية والدينية.
ويهدف البروتوكول إلى دعم المفرج عنهم من السجون وأسرهم وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عن طريق مدهم بالمساعدات العينية والأجهزة التعويضية فضلًا عما تقوم به الوزارة من فاعليات وحفلات يتم خلالها دعم تنفيذ المشروعات الصغيرة للمفرج عنهم وذوي الاحتياجات الخاصة.
وجاء توقيع البروتوكول انطلاقا من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم من السجون لتحويلهم الي عناصر منتجة تسهم في دفع عجلة التنمية مدمجة في المجتمع بدلًا من تركهم وإهمالهم مما يعيدهم إلى الجريمة، حيث تتطلب المرحلة الحالية في ضوء تطور منظومة العمل التنموي ضرورة تفعيل الشراكة مع المنظمات والمؤسسات المدنية والوطنية بهدف العمل على دعم الحركة التنموية في مصر.
ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 600 مليون جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2017.
كما يعد بنك مصر رائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها وكذلك باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، يقوم البنك بالمشاركة وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" والمشهرة تحت رقم 7045/2007 في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي التنموي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر استحقاقا من خلال عدة محاور تنموية أهمها المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.
مساهمات البنك المجتمعية بارزة في جميع المجالات؛ ففي مجال الصحة قام بنك مصر بالعديد من المساهمات الهامة منها على سبيل المثال؛ دعم مستشفى شفاء الأورمان بمبلغ 300 مليون جم من خلال تبني المرحلة الثالثة من المستشفى تحت اسم "مبنى بنك مصر"، هذا بالإضافة إلى دعم العديد من المستشفيات الجامعية منها؛ مستشفيات جامعة القاهرة، مستشفيات جامعة عين شمس، مستشفيات جامعة أسيوط، مستشفيات جامعة الزقازيق، مستشفيات جامعة المنصورة، وكذلك دعم معهد جنوب مصر للأورام، هذا بخلاف دعم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، بخلاف خدمة القوافل الطبية في العديد من القرى كما قام بنك مصر بالمشاركة في دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة مسببات العمى بمبلغ 80 مليون جم وذلك من خلال دعمه لمشروع "نور حياة" الذي يقوم بتنفيذه صندوق تحيا مصر، وذلك انطلاقا من حرص البنك على حق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
كما قام بنك مصر في مجال التعليم بتمويل انشاء مبنى مدينة زويل "بنك مصر للخدمات الطلابية" وهو المكان المسئول عن تفعيل كل الدراسات الاستراتيجية؛ ويمثل المبنى طفرة حقيقية فيما يتعلق بالإرشاد المهني والتدريب من خلال ارشاد الطلبة لسوق العمل والعمل على دعمهم بتلك المتطلبات ومساعدتهم في اختيار مواد الدراسة حسب ميولهم ورغباتهم، بالإضافة إلى توفير التدريب بكبرى الشركات داخل مصر وخارجها، وكذلك قام البنك بدعم جامعة النيل من خلال تمكين رواد الاعمال للابتكار وتطوير المنتجات من خلال انشاء وحدة للتصميم وكذلك منح طلابية في جميع التخصصات لطلاب الجامعة.
وحاز بنك مصر مؤخرا على عدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ جائزة " أفضل بنك في المسئولية المجتمعية – مصر 2018" من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية، وجائزة " أفضل بنك في المسئولية المجتمعية – مصر " من مجلة إنترناشيونال بيزنس لعامي 2018، 2019.
