توقع وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، أن تنتهي الحكومة من مناقشة ودراسة مشروع الموازنة العامة الجديدة، يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن المناقشات داخل مجلس الوزراء تسير باتجاه تخفيض رواتب القائمين بأعباء السلطة العامة (رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي والوزراء والنواب) باعتبار أن "المرء يجب أن يبدأ بنفسه".
وقال الوزير الجراح – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم عقب اجتماع الحكومة المخصص لمناقشة مشروع الموازنة – إن المناقشات اليوم تطرقت إلى الجوانب القانونية المتعلقة بالموازنة، وأنه ينتظر أن يتم الانتهاء منها في الغد والبدء في دراسة الأرقام.
وأشار إلى أن أجواء المناقشات "جيدة للغاية" لافتا إلى أنه تم طلب بعض الأمور من مصرف لبنان (البنك المركزي) والأجهزة العسكرية (الجيش وأجهزة الأمن) لكي تتم دراستها وتحليلها ومن ثم اتخاذ القرارات اللازمة.
وأعرب وزير الإعلام عن ارتياحه من حدوث انفراج على صعيد الاضرابات المتعددة التي شهدها لبنان على مدى الأيام الماضية. معربا في الوقت ذاته عن دهشته قائلا: "بعض المضربين لم نعرف لماذا أضربوا حتى الآن".
وأكد أن الحكومة تسير بجدية ومسئولية، وستعلن قريبا عما توصلت إليه من قرارات في شأن الموازنة. مضيفا: "والتي بينها قرارات إيجابية وتنطوي على تسهيل للمواطن وحوافز وإعفاءات وتشجيع على مبادرة المواطن لتسديد الرسوم المستحقة عليه".
وأشار إلى أن التخفيض الذي سيطال رواتب القائمين بأعمال السلطات العامة، يتعلق بالإضافات التي يتم ضمها إلى أساس الرواتب، وأن هناك أجواء إيجابية في شأن تقبل هذا التخفيض.
ويشهد لبنان حالة من الترقب لإقرار موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
وكان تأخر تشكيل الحكومة الحالية - التي صدرت مراسيمها في 31 يناير الماضي - وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019 ، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 %، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 %، ونسبة بطالة بنحو 35 %، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
وتتعرض البلاد منذ أيام لموجة واسعة من الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية، خاصة بين موظفي الدولة والقطاع العام، وذلك على خلفية ما يتم تداوله أن مشروع الموازنة الجديدة للبلاد، يتضمن خفضا في الرواتب والمعاشات التقاعدية سيطال موظفي الدولة بهدف تقليص العجز الشديد في الموازنة ومحاولة السيطرة على التدهور المالي والاقتصادي، وهو الأمر الذي نفى صحته وزير المالية على حسن خليل وعدد آخر من الوزراء بالحكومة، غير أنه لم يمنع استمرار الاحتجاجات.
