قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة إن القطاع المصرفي قام مؤخرا بإتاحة 4.8 مليون بطاقة دفع إلكترونية مجانا ولمدة 6 أشهر من مايو الجاري من خلال بنوك (الأهلي - مصر - القاهرة - الزراعي المصري - التجاري الدولي) لاستخدامها في سداد المستحقات الحكومية.
وأوضح أبو عيش - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم /الثلاثاء/ - أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والحكومة على اتخاذ خطوات جادة وفعالة في مجال الشمول المالي ودعم التحول الإلكتروني وزيادة المتعاملين مع القطاع المالي الرسمي، مشيرا إلى أنه تم البدء في تفعيل أولى تلك الخطوات من خلال تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا من أول مايو الجاري.
وأضاف أن وزارة المالية - بالتعاون مع وزارة التخطيط والقطاع المصرفي - نجحت في نشر 16 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني في الأماكن والجهات المطلوب، منها تحصيل مستحقاتها التي تزيد عن 500 جنيه إلكترونيا، فضلا عن توافر 70 ألف نقطة تحصيل إلكتروني في السلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت وغيرها، كما أن هناك 32 مليون بطاقة إلكترونية لدى المواطنين.
وأشار إلى أن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية أصبحت بجميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية، حيث تم الانتهاء من نشر شاشات المنظومة في مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلي لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات الموازنية التي تتبع كل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وحول تطورات منظومة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، قال نائب وزير المالية إن نسبة التزام التقديم بلغت 100% إلكترونيا بالنسبة لإقرارات القيمة المضافة فيما بلغت نسبة التقديم إلكترونيا لضريبة الدخل وشركات الأموال 90%، وذلك يعني أن منظومة تقديم الإقرارات بشكل إلكتروني أثبتت نجاحها وكفاءتها في استقبال الإقرارات إلكترونيا بهدف التيسير على الممولين وأن مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة الإمكانيات من بنية تحتية لضمان نجاح هذه المنظومة.
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن الزيارة - التي تجريها بعثة صندوق النقد حاليا لمصر - هي زيارة فنية لمراجعة الملفات المالية والنقدية التي شملها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري نجحت في تحقيق فائض أولي بشكل شهري بدءا من أغسطس الماضي..مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة التي نجحت في الحفاظ على تحسن أدائها المالي والاقتصادي والوصول بمعدلات نمو تقترب من الـ 6%، لافتا إلى زيادة النمو في المستقبل في إطار الإصلاح المالي والاقتصادي في ظل قيادة سياسية تولي أهمية خاصة لتحفيز الأداء الاقتصادي للدولة والاهتمام بتحسين أحوال المواطنين.
وأكد أن زيادة معدلات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير خاصة الاستثمارات الممولة ذاتيا من الخزانة العامة، لافتا إلى أن التحرك الدؤوب نحو تشجيع الاستثمارات ينعكس بشكل إيجابي للإنفاق على البنية التحتية والطرق والكهرباء والصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى زيادة المخصصات المالية للباب الثاني في الموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات المرتبطة بالصيانة والإنتاج والأدوية والمستشفيات،موضحا أن ملفي التعليم والصحة تتيح لهما الموازنة زيادات غير مسبوقة عن الفترات السابقة.
وحول المخصصات المتعلقة بقطاع التعليم، قال إن الاهتمام بالتعليم والصحة يحتل أولوية قصوى من القيادة السياسية والحكومة، حيث يتم تدبير الاعتمادات اللازمة لموازنة القطاعين، مؤكدا الاهتمام بتقديم الدعم لقطاع التعليم وأنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا القطاع.
