الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

في مؤتمر صحفي.. وزير المالية يعلن نتائج الربع الثالث لموازنة 2019/2018.. المؤسسات الدولية أشادت بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.. أحمد كجوك: نجحنا في تحقيق فائض أولي شهريا

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري عكسته إشادة المؤسسات الدولية بما حققته مصر من نتائج إيجابية وملحوظة في برنامجها الإصلاحي وهو ما دفع تلك المؤسسات لإصدار العديد من التقارير التي تتوج نجاح الاقتصاد المصري وتشيد به وأنه أصبح نموذجا يحتذى به فى العديد من الدول.


وأشار الوزير إلى أن المؤشرات المالية تؤكد أنه تم تحقيق أكثر من المستهدف حتى المستهدفات المدرجة بالبرنامج مع المؤسسات الدولية، ومن توقعات المؤسسات الدولية ذاتها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده وزير المالية اليوم "الثلاثاء" بمقر الوزارة بحضور كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة وعدد من قيادات الوزارة ومصالحها التابعة.
وأكد معيط أن قدرة وصلابة الشعب المصري نجحت فى تحمل الآثار الناتجة عن تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي فى ظل قيادة سياسية حكيمة قادت عملية الإصلاح وساعدت على مواجهة الصدمات الخارجية مثل أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار البترول والفائدة الأمر الذى جنب الاقتصاد المصري العديد من المخاطر التي تعرضت لها بعض الدول الأخرى.



وأوضح الوزير أن نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له بالغ الأثر فى تراجع معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي واستقرار سعر الصرف والعمل على تحسين البنية التحتية بما يحقق الشمول المالي لافتا إلى تركيز الوزارة في الوقت الراهن على ميكنة منظومة العمل حيث تم البدء فى تحصيل المستحقات الحكومية الكترونيا بدءا من مايو الجارى بالإضافة إلى افتتاح أول مركز لوجيستى بمطار القاهرة لتطبيق منظومة النافذة الواحدة كما تم بدء التشغيل التجريبي للمركز اللوجيستي بميناء بورسعيد في مايو الجاري.
وأشار إلى أنه تم إنشاء مجموعات عمل لفحص الإقرارات الإلكترونية إلى جانب الانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر لضم الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتحد من عمليات التهرب الضريبي وتسهم في إرساء العدالة الضريبية.
وقال الوزير إن وزارته تعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ التوجه الرئاسي الخاص برد مديونية أموال التأمينات ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من الدراسة الإكتوارية الخاصة بكيفية رد هذه الأموال للصناديق، والتى سيتبعها صدور قانون لتنظيم ذلك.
وأشار إلى إن الوزارة تعمل على الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين وهى قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا الفاتورة الإلكترونية ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المعالجة الضريبية على أذون السندات وقانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وضريبة الدخل بالإضافة إلى قانون الشراكة وقانون الجمارك الجديد إلى جانب تعديلات قانون الضرائب العقارية وقانون المالية العامة وقانون التجارة الإلكترونية.




من جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري نجحت في تحقيق فائض أولي بشكل شهري بدءًا من أغسطس الماضي.
وأضاف كجوك أن مصر من الدول القليلة التي نجحت في الحفاظ على تحسن أدائها المالي والاقتصادي والوصول بمعدلات نمو تقترب من الـ 6%، مؤكدًا زيادة النمو في المستقبل في إطار الإصلاح المالي والاقتصادي فى ظل قيادة سياسة تولي أهمية خاصة لحفز الأداء الاقتصادي للدولة والاهتمام بتحسين أحوال المواطنين.
وأكد نائب وزير المالية زيادة معدلات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير خاصة الاستثمارات الممولة ذاتيًا من الخزانة العامة لافتًا إلى أن التحرك الدؤوب نحو تشجيع الاستثمارات ينعكس بشكل إيجابي للإنفاق على البنية التحتية والطرق والكهرباء والصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار كجوك إلى زيادة المخصصات المالية للباب الثاني في الموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات المرتبطة بالصيانة والإنتاج والأدوية والمستشفيات، موضحا إلى أن ملفي التعليم والصحة تتيح لهم الموازنة زيادات غير مسبوقة عن الفترات السابقة.
وأضاف أن الزيارة التي تجريها بعثة صندوق النقد حاليًا لمصر هى زيارة فنية لمراجعة الملفات المالية والنقدية التي شملها برنامج الإصلاح الاقتصادي.



في السياق ذاته قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة إن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS اصبحت بجميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية حيث تم الانتهاء من نشر شاشات المنظومة في مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية فى إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلى لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات الموازنية التى تتبع كل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
واوضح نائب وزير المالية ان القيادة السياسية والحكومة حريصان على اتخاذ خطوات جادة وفعالة في مجال الشمول المالي ودعم التحول الإلكتروني وزيادة المتعاملين مع القطاع المالي الرسمي، موضحًا أنه تم البدء في تفعيل أولى تلك الخطوات من خلال تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا من أول مايو الجاري.
وأضاف أبو عيش أن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والقطاع المصرفى نجحوا في نشر 16 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني (pos) مؤخرا فى الاماكن والجهات المطلوب منها تحصيل مستحقاتها التى تزيد عن 500 جنيه الكترونيا، الى جانب توافر 70 الف نقطة تحصيل الكترونى فى السلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت وغيرها، كما ان هناك 32 مليون بطاقة إلكترونية لدى المواطنين وقام القطاع المصرفى مؤخرا باتاحة 4.8 مليون بطاقة دفع مجانا ولمدة ٦ شهور من مايو الجاري من خلال بنوك الأهلي - مصر - القاهرة - الزراعي المصري - التجاري الدولي لاستخدامها فى سداد المستحقات الحكومية.
وأشار الى أن هناك بعض العقبات التي تظهر مع بداية تطبيق أي منظومة جديدة ولكن مع مرور الوقت تتلاشى تدريجيًا، مؤكدًا أن النافذة الواحدة للمركز اللوجيستى للخدمات الجمركية في مطار القاهرة تعد نقطة انطلاق لنافذة أخرى للمركز اللوجيستى بميناء بورسعيد والذى بدأ التشغيل التجريبي له منذ ايام.
وحول تساؤل عن اخر تطورات منظومة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان نسبة التزام التقديم بلغت 100% الكترونيا بالنسبة لاقرارات القيمة المضافة فيما بلغت نسبة التقديم الكترونيا لضريبة الدخل وشركات الاموال 90% وذلك يعنى ان منظومة تقديم الاقرارات بشكل الكترونى اثبتت نجاحها وكفائتها فى استقبال الاقرارات الكترونيا بهدف التيسير على الممولين وان مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة الامكانيات من بنية تحتية لضمان نجاح هذه المنظومة.

وبسؤاله عن منظومة الدفع الالكترونى للمستحقات الحكومية والتى بدأ تطبيقها اول مايو الحالى قال وزير المالية ان الدولة قررت تحمل الاعباء المالية الناتجة عن ارساء هذه المنظومة الالكترونية بدلا من المواطن وعدم تحمل المواطن تكاليف انشاء البنية التحتية الخاصة بتنفيذ المنظومة من شبكات انترنت واجهزة حاسب الى واجهزة التحصيل الى جانب تكاليف اصدار البطاقات الالكترونية المستخدمة لهذه المنظومة من القطاع المصرفى وغيرها من التكاليف الاخرى وذلك تخفيفا على المواطنين ومساعدتهم على استخدام هذه المنظومة الجديدة.
وحول المخصصات المتعلقة بقطاع التعليم اوضح وزير المالية إن الاهتمام بالتعليم والصحة يحتل أولوية قصوى من القيادة السياسية والحكومة حيث يتم تدبير الاعتمادات اللازمة لموازنة هذين القطاعين مؤكدا على الاهتمام بتقديم الدعم لقطاع التعليم وأنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا القطاع.