علق النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول ما أثير عن تقدُم قسم التشريع بمجلس الدولة، تقريره عن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، والذي سجل عدد من الملاحظات، والتي تشير إلى شبهة مخالفة دستورية في المشروع.
وشدد "العليمي" لـ"البوابة نيوز"، على أن القانون المقدم من الحكومة لم يناقش في الجلسة العامة، ولم يحال بصفة رسمية للجان النوعية المختصة، مشيرًا إلى أنه عند البدء في مناقشته سيتم الأخذ في الاعتبار برأي مجلس الدولة وفقًا للأحكام التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على القوانين.
وأشار العليمي، إلى أن التشريعات المقدمة من النواب ستتم مناقشتها بجانب تشريع الحكومة، موضحًا أن مشروعات الحكومة لها الأولوية في التشريع عند المناقشة، والمشروعات المقدمة من النواب يتم اعتبارها تعديلات عليها.
وتابع: "احنا الاتنين في قالب واحد".
وذكر عضو مجلس النواب، أنه تقدم السبت الماضي بمذكرة استعجال لمناقشة التشريع المقدم منه حول القانون، والذي بدوره سيعالج تلك المشكلة سواء كان حكم امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، والأشخاص الطبيعية.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم عرض طلب الاستعجال أمام الجلسة العامة الأحد المقبل، لإبداء الرأي فيه، ومدى جدية التحرك لمناقشة القانون، وذلك وفقًا للمادة 336 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد أنه سيتم الحكم حول مدى دستورية القانون المقدم من الحكومة من عدمه، أثناء مناقشات القانون داخل اللجان النوعية بمجلس النواب.
وشدد "العليمي" لـ"البوابة نيوز"، على أن القانون المقدم من الحكومة لم يناقش في الجلسة العامة، ولم يحال بصفة رسمية للجان النوعية المختصة، مشيرًا إلى أنه عند البدء في مناقشته سيتم الأخذ في الاعتبار برأي مجلس الدولة وفقًا للأحكام التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على القوانين.
وأشار العليمي، إلى أن التشريعات المقدمة من النواب ستتم مناقشتها بجانب تشريع الحكومة، موضحًا أن مشروعات الحكومة لها الأولوية في التشريع عند المناقشة، والمشروعات المقدمة من النواب يتم اعتبارها تعديلات عليها.
وتابع: "احنا الاتنين في قالب واحد".
وذكر عضو مجلس النواب، أنه تقدم السبت الماضي بمذكرة استعجال لمناقشة التشريع المقدم منه حول القانون، والذي بدوره سيعالج تلك المشكلة سواء كان حكم امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، والأشخاص الطبيعية.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم عرض طلب الاستعجال أمام الجلسة العامة الأحد المقبل، لإبداء الرأي فيه، ومدى جدية التحرك لمناقشة القانون، وذلك وفقًا للمادة 336 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد أنه سيتم الحكم حول مدى دستورية القانون المقدم من الحكومة من عدمه، أثناء مناقشات القانون داخل اللجان النوعية بمجلس النواب.
