قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموازنة العامة للدولة يتم إعدادها فى شهر مارس من كل عام، وأنها تنفذ بقدر كبير من الموضوعية، وقال: إن إجمالى الزيادة فى الموازنة العامة يتم توزيعه بشكل عادل، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة فى الأجور بها قدر كبير من العدالة، حيث راعت الطبقة الوسطى والفئات الأقل دخلًا، وقد تم إقرارها بعد دراسات كبيرة، وأنه أصبحت لدينا بدائل عديدة، لتمويل عجز الموازنة، وتدبير احتياجات مصر.
وأضاف «كوجك»، فى حوار خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه كلما انخفض حجم الاقتراض، كلما زادت السيولة فى البنوك، وأن الدين العام كرقم مطلق هو فى ارتفاع مستمر، لكنه إذا قورن بالنسبة للدخل المحلى الإجمالى فإنه يتراجع؛ وتابع بأن خفض الدين العام لـ80 % من الناتج المحلى الإجمالى، مخطط له عام 2022، وأنه هو الحد الآمن.
وأضاف أن الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى ستصل فى يوليو المقبل، وأن مصر حصلت على احتياجاتها كاملة من السوق الدولية حتى ديسمبر 2019، وأن وزارة المالية تعمل لإعادة هيكلة الدين المحلى، وخفض خدمة الدين، كما تستهدف الوصول بالدين قصير الأجل إلى 40% من الناتج المحلى.
