تقدم اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن إسناد وزارة المالية عملية تطوير الجمارك المصرية، لشركتين غير معلومين.
وقال عضو مجلس النواب في بيانه، اليوم الاثنين: إن هناك مخاوف تنتاب المهمومين بالشأن المصري من نواب البرلمان بعد قيام وزارة المالية بقرار منفرد دون دراسة متأنية بإسناد عملية تطوير الجمارك المصرية، وهي أكبر مصدر لكافة المعلومات الخطيرة عن تعاملات الشعب المصري، وهي معلومات على أعلى درجة من السرية ويختص بها الأمن القومي للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، في الوقت الذي لا يوجود فيه أي معلومات واضحة حول ماهية هذه الشركة، وجنسية أصحابها، وهل لديها سابقة خبرة في هذا المجال؟!.
واستطرد عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بلادنا كانت وما زالت وستظل مطمع لقوى الشر، وعلى مدار التاريخ، والمؤمرات والمخططات تُحاك لها، إلا أن يقظة الشعب المصري، وأبناء الوطن الأوفياء في مختلف المؤسسات، بالمرصاد للقائمين على هذه المخططات.
وأكمل القصاص، كان من الأولى والأجدر على وزارة المالية إسناد عملية تطوير الجمارك المصرية إلى القوات المسلحة أو إلى هيئة الرقابة الإدارية أو إلى المخابرات العامة أو الحربية، دون اللجوء إلى شركة لا يعلم أحد من يقف ورائها، ومن هم أصحابها الحقيقيون.
وقال عضو مجلس النواب في بيانه، اليوم الاثنين: إن هناك مخاوف تنتاب المهمومين بالشأن المصري من نواب البرلمان بعد قيام وزارة المالية بقرار منفرد دون دراسة متأنية بإسناد عملية تطوير الجمارك المصرية، وهي أكبر مصدر لكافة المعلومات الخطيرة عن تعاملات الشعب المصري، وهي معلومات على أعلى درجة من السرية ويختص بها الأمن القومي للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، في الوقت الذي لا يوجود فيه أي معلومات واضحة حول ماهية هذه الشركة، وجنسية أصحابها، وهل لديها سابقة خبرة في هذا المجال؟!.
واستطرد عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بلادنا كانت وما زالت وستظل مطمع لقوى الشر، وعلى مدار التاريخ، والمؤمرات والمخططات تُحاك لها، إلا أن يقظة الشعب المصري، وأبناء الوطن الأوفياء في مختلف المؤسسات، بالمرصاد للقائمين على هذه المخططات.
وأكمل القصاص، كان من الأولى والأجدر على وزارة المالية إسناد عملية تطوير الجمارك المصرية إلى القوات المسلحة أو إلى هيئة الرقابة الإدارية أو إلى المخابرات العامة أو الحربية، دون اللجوء إلى شركة لا يعلم أحد من يقف ورائها، ومن هم أصحابها الحقيقيون.
