أكد تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي أن باكستان لديها إمكانات كبيرة لزيادة الإيرادات الضريبية، دون فرض ضرائب جديدة ؛ من أجل تغطية أي عجز في الإيرادات.
وقال التقرير- الذي نقلته صحيفة "دوون" الباكستانية اليوم الاثنين- إن إمكانات الإيرادات الضريبية للبلاد ربما تصل إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا تمت زيادة الامتثال الضريبي إلى 75 %، وهو مستوى واقعي من الامتثال للبلدان منخفضة الدخل، موضحة أن ذلك يعني أن سلطات الضرائب في باكستان لا تسيطر إلا على نصف هذه الإيرادات المحتملة، إذ أن الفجوة بين المبالغ المستلمة الفعلية وتلك المحتملة هي 50 %.
وأضاف التقرير:" أن هذه المستجدات تأتي على خلفية النقص في الإيرادات الذي سعت الحكومة إلى التقليل منه بمساعدة البنك الدولي- الذي يتخذ من واشنطن مقراً له- ومنحها قرضا بقيمة 400 مليون دولار لمشروع تعبئة الإيرادات الذي سينفذه المجلس الفيدرالي للإيرادات؛ بهدف المساهمة في زيادة مستدامة في الإيرادات المحلية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتسهيل الامتثال، وسوف يأتي القرض البالغ قيمته 400 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية والتابعة للبنك الدولي".
وأشار التقرير إلى أن عدم التنسيق بين الحكومة الفيدرالية، وحكومات المقاطعات ترك تأثيرا سلبيا على إجمالي الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى تعقيدات امتثال دافعي الضرائب، فضلا عن أن القواعد المختلفة التي تطبقها الحكومة، والمقاطعات تولد نزاعات متكررة، موضحا أن باكستان بحاجة إلى زيادة إيراداتها الضريبية؛ لضمان الاستدامة المالية، وتوليد مساحة مالية لتمويل الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في رأس المال البشري، والبنية التحتية.
وقال التقرير- الذي نقلته صحيفة "دوون" الباكستانية اليوم الاثنين- إن إمكانات الإيرادات الضريبية للبلاد ربما تصل إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا تمت زيادة الامتثال الضريبي إلى 75 %، وهو مستوى واقعي من الامتثال للبلدان منخفضة الدخل، موضحة أن ذلك يعني أن سلطات الضرائب في باكستان لا تسيطر إلا على نصف هذه الإيرادات المحتملة، إذ أن الفجوة بين المبالغ المستلمة الفعلية وتلك المحتملة هي 50 %.
وأضاف التقرير:" أن هذه المستجدات تأتي على خلفية النقص في الإيرادات الذي سعت الحكومة إلى التقليل منه بمساعدة البنك الدولي- الذي يتخذ من واشنطن مقراً له- ومنحها قرضا بقيمة 400 مليون دولار لمشروع تعبئة الإيرادات الذي سينفذه المجلس الفيدرالي للإيرادات؛ بهدف المساهمة في زيادة مستدامة في الإيرادات المحلية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتسهيل الامتثال، وسوف يأتي القرض البالغ قيمته 400 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية والتابعة للبنك الدولي".
وأشار التقرير إلى أن عدم التنسيق بين الحكومة الفيدرالية، وحكومات المقاطعات ترك تأثيرا سلبيا على إجمالي الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى تعقيدات امتثال دافعي الضرائب، فضلا عن أن القواعد المختلفة التي تطبقها الحكومة، والمقاطعات تولد نزاعات متكررة، موضحا أن باكستان بحاجة إلى زيادة إيراداتها الضريبية؛ لضمان الاستدامة المالية، وتوليد مساحة مالية لتمويل الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في رأس المال البشري، والبنية التحتية.
