أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر عازمة على المضى قدما لتكون دولة رائدة إقليميا فى مجال الاقتصاد الرقمي؛ موضحا أن قيمة الاقتصاد الرقمى العالمى بلغت ١١.٥ تريليون دولار؛ ما يوازى ١٥.٥٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمي، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى ٢٤.٣٪ بحلول عام ٢٠٢٥، وهو ما يستلزم تكثيف الجهود المحلية وتعزيز التعاون الدولى لوضع استراتيجيات تستهدف جنى ثمار هذا النمو المتسارع، مشيرا إلى أن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمثل الاقتصاد الرقمى لديها نسبة ضئيلة لا تزيد على ٨ ٪ من إجمالى الناتج المحلي.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن مشاركة الوفد المصرى الأخيرة فى مبادرة التعاون الاقتصادى الرقمى التى عقدت فى إطار فعاليات القمة الثانية «لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى»، الذى عقد بالصين بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى وزعماء ورؤساء حكومات نحو ٣٧ دولة، أسفرت عن عدة نتائج مهمة مع مسئولي ١٠ من كبرى الشركات الصينية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وأضاف، أنه تم عقد اتفاق مع شركة «سوجون» الصينية على التعاون فى مجال البحث والتطوير، وإنشاء معامل فى مجال الحواسب فائقة القدرة، كما تمت مناقشة التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى مع شركة «آى فلاى تك»، وبحث التعاون فى مجال الأمن السيبرانى مع شركة «تشاينا جريت وول»، من خلال إنشاء مركز للتميز ومراكز لبناء القدرات، بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء مركز للبحث والتطوير فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما تم عقد اجتماع مع وفد من شركة «يونيون باي»، لبحث التعاون فى مجال التكنولوجيا المالية الرقمية من خلال بحث إمكانية إنشاء مركز تميز لتطوير البرمجيات ومراكز لبناء القدرات وشركة «أيبرن» لمناقشة التعاون فى مجال تعزيز التجارة الإلكترونية من خلال بحث إمكانية إنشاء مراكز لدعم خدمات التعهيد فى مصر لدعم عملياتها فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وإنشاء مركز لوجستى لتوصيل البضائع إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى إنشاء مركز تميز للتقنيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والتعاون فى مجال بناء القدرات فى إدارة وتوطين المحتوى بلغات مختلفة لدعم منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار «طلعت» إلى أنه من المتوقع احتياج منطقة الشرق الأوسط إلى ٣٠٠ مليون وظيفة أخرى بحلول عام ٢٠٥٠، لذا تولى مصر اهتماما خاصا بتنمية رأس المال البشرى فى إطار استراتيجيتها لبناء الإنسان المصرى، إيمانا بأهمية الابتكار التكنولوجى فى تعزيز الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى دعم الإبداع والشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتوفير برامج بناء القدرات فى مجالات تكنولوجية متعمقة؛ مؤكدا أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى ليس فقط لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، ولكن لتكون مصر عنصرا فاعلا فيها؛ موضحا سعى مصر إلى التواجد بقوة على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة لتصبح ممرا رقميا عالميا.
