قالت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي التعديلات على المادة ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية: إن الطرف غير الحاضن بقانون الأحوال الشخصية لديه حق في مطالباته بتطبيق الاستضافة والرعاية المشتركة، ولكن تصوير الأمر على أنه صراع بين رجل وامرأة لن يوصلنا إلى شيء.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب أن يخرج القانون من منطلق مصلحة الطفل لذا يجب التحلي بالهدوء فالأمر ليس صداما بين رجل وامرأة فالجميع يعاني من القانون الحالي.
ونوهت إلى أن دعمها لقضية الاستضافة جعل البعض يتهمها أنها ضد المرأة، ولكن هذا على غير الحقيقة ففي النهاية نسعى إلى القضاء على عيوب القانون الحالي، وتحقيق مكاسب للطرفين وليس طرفا على حساب الآخر، بل يجب أن يكون النزاع بين الطرفين لصالح المحضون.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية لن يخرج بدون الاستضافة؛ وكمجلس نواب يوجد الكثير من النواب يدعمون المصلحة الفضلي للطفل ولا يهم حاضن أو محضون كل ما يهم مصلحة الطفل، ولابد أن يعرف أسرته وأخوته ولا يجوز أن يربي الطفل بمعزل عن العالم.
وقالت ردًّا على مهاجمة متضرري قانون الأحوال الشخصية للمجلس القومي للمرأة أنه أمر غير مقبول حيث أنها إبنه المجلس القومي للمرأة كما أنه خرج الكثير من القيادات الصالحة للمجتمع وإذا كانت هناك قيادة لا تعي حجم القضية فلا يجوز أن يتم الذم في مؤسسة كاملة.
وذلك خلال الندوة التي تقيمها حملة تمرد ضد قانون الأحوال الشخصية بالتعاون مع ملتقى بيوت مصر حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
