قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية لمجلس النواب، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة من ضمن مشروع القانون الذى سبق وأن تقدم به خلال الفترة السابقة.
وأشار نصر الدين فى بيان له اليوم، إلى أن مشروع القانون الذى سبق وأن تقدم به مع النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان يهدف لإزالة الخلاف بين المالك والمستأجر وذلك من خلال تحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ووفقا لمشروع القانون سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى الوحدات المعنى بها الأشخاص غير الاعتباريين والوحدات غير السكنية، ثم الوحدات التجارية وأخيرا الوحدات السكنية.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، أنه اشترط فى مشروع القانون الذي تقدم به عدم طرد حالة واحدة من وحدتها السكنية، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى القانون بشكل عام على أن تكون قاعدة لا ضرر ولا ضرار هى القاعدة السائدة والتى سيتم العمل وفقا لها.
ولفت عضو لجنة الإسكان، إلى أن التعديل الذى تقدمت به الحكومة ياتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية فى سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والتنموى الذى تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكنى.
