أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تطوير العنصر البشري، وبناء الإنسان المصري، يأتي على رأس أولويات الدولة، وذلك من خلال العمل على بناء قدرات الشباب وتطوير المهارات الرقمية؛ موضحًا دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير منظومة متكاملة تشمل التدريب ودعم الابتكار والإبداع، فضلًا عن تنفيذ المشروعات التي تساهم في خلق فرص عمل متميزة.
وأشار طلعت، خلال كلمته في الجلسة الأولى للدورة السابعة والعشرين لمنتدى الاقتصاد العربي، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، بحضور أكثر من 600 مشارك من 20 بلدًا، إلى الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الاتجاهات التكنولوجية ومواكبة تطوراتها على الساحة العالمية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الرقمي حيث يتم السعي نحو عقد شراكات عالمية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي خلال 3 إلى 5 سنوات، وكذلك تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للشباب ومن أبرزها تدشين مجتمعات للإبداع التكنولوجي في الجامعات وتوفير البرامج التدريبية المختلفة التي تهدف إلى صقل مهارات الشباب في المجالات المطلوبة لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال البرمجيات والأنظمة المدمجة وغيرها من المجالات التكنولوجية المتخصصة، بالإضافة إلى دعم أنشطة البحوث والتطوير حيث يتم تنفيذ مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، كما يتم العمل على تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العالمية؛ مشيرا الى ان هناك فرص عظيمة لتعزيز التعاون العربي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالات بناء القدرات ودعم التعاون المشترك في الأسواق العربية للشركات العاملة في هذا المجال وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن هناك العديد من قصص النجاح للشركات العاملة في مصر في الخدمات ذات القيمة المضافة ومنها مجال البحوث والتطوير وتصميم الالكترونيات والبرمجيات المدمجة؛ مستعرضا الفرص الواعدة للاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص في مجال صناعة الالكترونيات حث يتم العمل على توطين هذه الصناعة من خلال تحقيق قيمة مضافة للمنتجات المختلفة، بالإضافة الى سعى مصر إلى التواجد بقوة على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة لتصبح ممر رقمي عالمي، وذلك الى جانب تحقيق مصر تقدما ملحوظًا في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات حيث استطاعت أن تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة خدمات التعهيد العالمية نظرًا لتوافر كافة المزايا التنافسية في هذا المجال والتي تجعلها من المقاصد الرئيسية والمفضلة للاستثمارات العالمية في هذا المجال.
وأضاف الوزير أنه يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات بالتعاون مع اجهزة ومؤسسات الدولة ومن خلال شراكات محلية وعالمية لتحقيق التحول الرقمي بهدف ترشيد موارد الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا سعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير بنية أساسية ومعلوماتية قوية وآمنة داعمة لعمليات التحول الرقمي، ومنتشرة في ربوع الوطن، والعمل على تعزيز مفاهيم الشمول المالي ودمج الحلول الرقمية والترويج لها وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية.
