أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان رسمياً عن تسلمه الوثيقة الدستورية المتعلقة بمؤسسات وترتيبات الفترة الانتقالية في البلاد، الخميس، والمقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، متعهدا بدراستها والرد عليها.
وثمّن المجلس العسكري، في بيان صحفي له، الخميس، خطوة قوى إعلان الحرية والتغيير، لكونها ستدفع الحوار إلى الأمام، مجدداً التزامه بخطوات الحوار والتفاوض التي تتواصل مع هذه القوى.
وقبل ساعات، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إنها تنتظر رد المجلس العسكري الانتقالي على الوثيقة الدستورية التي سلمتها إليه، وتعبر عن رؤيتها لإدارة المرحلة الانتقالية.
ونصت الوثيقة الدستورية التي سلمتها قوى إعلان الحرية والتغيير على مد الفترة الانتقالية 4 سنوات من دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وتكوين مجلس سيادة انتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
كما طالبت بتأسيس مجلس انتقالي للوزراء يتكون من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير.
وحسب الوثيقة الدستورية، يتولى مجلس الوزراء الانتقالي صلاحيات إعلان حالة الطوارئ، ووضع السياسة العامة للدولة، والحفاظ على أمن الدولة ومصالحها.
وطالبت وثيقة قوى الحرية والتغيير بتأسيس مجلس تشريعي انتقالي، يتكون من 120 إلى 150 عضوا يتم تعيينهم بالتوافق بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
ومنذ السادس من أبريل الماضي يعتصم الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، في تتويج لمظاهرات استمرت نحو 4 أشهر داخل الأحياء والأسواق ومواقف المواصلات العامة.
وفي 11 أبريل الماضي، انحاز الجيش السوداني للشعب، بينما تواصل اعتصام المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، لتحقيق مطالب الثورة في نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وتقديم رموز نظام البشير للعدالة.
