ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم الخميس، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن ما أطلق عليه إعلاميًا "كبائن المنتزه بالإسكندرية"، حيث توصلت إلى أن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها من جانب السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة السياحة من خلال شركة المنتزه، تمت وفق القانون، ولم تخالف أي من الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مؤكدة أن أعمال التطوير المنتظرة للصالح العام.
وتضمن الطلب المقدم من النائب إلهام المنشاوي، بأنه تم نزع عدد 800 كبينة من كبائن المنتزه بالإسكندرية، وأصحاب هذه الكبائن هم ملاك بحق الانتفاع، وليسوا مستأجرين وملتزمون بسداد القيمة الإيجارية والزيادات المقررة عليها بشكل سنوي، وهناك حكم قضاء مجلس الدولة فى 29 أغسطس 2015، هو الفيصل الأخير والواضح في نوعية الحيازة وكذلك حق الشركة في الإدارة.
وتساءلت النائبة في طلبها: "كيف للشركة أن تخطر أصحاب هذه الكبائن بإخلائها في شهر أبريل- 2019- وهو موعد دفع الإيجار السنوي"، مشيرة إلى أنه إذا كانت هناك نية للتطوير فمن حق أصحاب هذه الكبائن أن يعودا لأماكنهم مرة أخري بعد أعمال التطوير أسوة بما يحدث في تطوير مناطق العشوائيات وبشاير الخير"، مؤكدة على أن الدولة تتصالح مع المغتصبين للأراضي ومن الأولي أن تتصالح مع أصحاب هذه الكبائن قائلة:" أنا لا أدافع عن غير الملتزمين وإنما أدافع عن ما هو أصحاب حق.. من لا يلتزم يتم سحب الكبائن منه".
من ناحيته قال رئيس اللجنة أحمد السجينى: "إن هذا الموضوع تم تناوله بشكل موسع إعلاميًا وأيضا بأروقة المجتمع السكندري كان مثار نقاش كبير"، مؤكدًا أنه بحكم اللائحة والدستور تم إدراج مناقشة هذا الطلب المقدم بشأن هذا الموضوع بكل حيادية وموضوعية حرصًا على المصلحة العامة، مؤكدًا أنه حرص على حضور ومشاركة المختصين من شركة المنتزه المسؤولة عن الكبائن والتى تدير المنطقة لصالح وزارة السياحة حتى تكون الرؤيا واضحة ويطلع النواب على كل الإجراءات التى تم اتخاذها".
وأضاف السجينيى: "أود التأكيد على أن مصر دولة مؤسسات والجميع يعمل باستقلالية كاملة دون أى تداخل والملكية العامة والخاصة مصونة بحكم الدستور، وأيضا الأحكام القضائية عنوان الحقيقة وأيضا المالك حر في ملكيته بمراعاة الظروف والضوابط التى تحيط به"، مشيرا إلي أنه بحكم اللائحة تم الاستماع لوجه نظر مقدم طلب الإحاطة، وبالتالي سنستمع لعرض ممثلي الحكومة حتى نصل لرأي واضح.
وأتاح السجينى الفرصة للواء بهاء مجدي طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه، والمسؤولة عن إدارة منطقة المنتزه لصالح وزارة السياحة، حيث أكد طاحون على أن أرض المنتزه بالكامل هي ملك للدولة المصرية ولا يوجد بها أى أملاك خاصة وجميع العقود المحررة للكبائن هي تراخيص استخدام بمدة زمنية محددة وتجدد بموافقة الطرفين.
من جانبه قدم المستشار مجدي خليل، المستشار القانوني لشركة المنتزه، عرض كامل للأزمة وأبعادها منذ ثورة 1952، مؤكدًا أنه عقب ثورة يوليو 1952 صدر قانون مصادرة لأموال محمد علي، وكان هذا القانون بمثابة إعلان دستوري بحيث أحيلت كل ممتلكات أسرة محمد علي للدولة المصرية، وأصبحت فى حكم الأموال العامة ولها كل الحصانة الخاصة بها، وكان من ضمنها منطقة المنتزه، حتى صدر القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 1973 وتحويل منطقة المنتزه لمنطقة سياحية، وأعقبها قرار جمهوري رقم 201 لسنة 1980 بأحقية وزارة السياحة في إدارة المنطقة من خلالها أو من خلال شركة تديرها لصالحها ومن هنا أنشأت شركة المنتزه في عام 1983.
وأكد خليل، أنه منذ أعمال تخصيص المنطقة حتى إنشاء شركة المنتزه، كانت تصدر عقود وتراخيص غير منضبطة قانونا، ومن ثم عملت شركة المنتزه منذ عام 1983 بعمل عقود موحدة مفادها ترخيص للاستخدام للكبائن يجدد سنويًا بواقع حق انتفاع، مع توفيق أوضاع الفترة التي كان يصدر بها عقود غير منضبطة، ومن ثم العقد الذي بدأت على أساسه الشركة فى تخصيص الكبائن هو عقد بترخيص استخدام يجدد سنويًا، قائلا:"الكبائن كان يتم تخصيصها من خلال عقد بتراخيص استخدام يجدد سنويا ويتم اتخاذ الإجراءات للتجديد قبل انتهاء السنة بـ3 أشهر ويكون ذلك بموافقة الطرفين".
وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجنيى فى الحديث بشأن وجود عقود بتراخيص تتجاوز السنة ليعقب المستشار القانوني بقوله:" صحيح خاصة أنه مع الوقت قامت الشركة بعمل عقود لفترات زمنية تحت مسمس "تايم شير" وهو ما يعني المزاد أو القرعة"، حيث يكون الترخيص لخمس سنوات أو عشر سنوات، مؤكدا علي أن هذه النوعية من العقود لم يتم الاقتراب منها، حتي تاريخه، وإنما الأمر المعروض الآن على التراخيص بالعام الواحد، حيث يحق للشركة أن لا تجدد، وهو أمر وفق القانون خاصة أن أعمال التطوير المنتظرة ضرورية ومهمة وللصالح العام.
ولفت إلى أنه وفق ما ذكره فأن الشركة بحسب القانون تجدد التراخيص للكبائن بشكل سنوي ويكون ذلك بموافقة الطرفين، ورأت الشركة مؤخرا عدم التجديد فى التراخيص نظرا للحاجة فى أعمال تطوير للمنطقة، وهذا حق لها، وبخصوص العقود الأخرى والتى تكون لمدة زمنية طويلة، لم يتم الاقتراب منها ومع الانتهاء هذه العقود إذا رأت الشركة عدم التجديد يكون حق لها قائلا: "الأمر وفق القانون والشركه ملتزمه بالتعاقد وضوابطه".
وانتقل المستشار القانوني لتوضيح الأحكام القضائية الصادرة فى شأن الكبائن حيث قال :" لابد أن يعلم الجميع أنه لا حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن الكبائن".
