أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المصلحة العامة للمواطنين وتلبية حقوقهم المشروعة هى التى دفعت أعضاء لجنة الإسكان للهجوم على الحكومة أثناء مناقشة موازنات العام المالى 2019/2020 للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لأن النواب في دوائرهم يشعرون بالمعاناة التى يتعرض لها الأهالى بسبب المشاكل المستمرة لمياه الشرب والصرف الصحى وعدم حصولهم على كوب مياه شرب نظيف، مما أدى إلى نقلهم لمياه الشرب في جراكن وتخزينها، بالإضافة إلى عدم وجود شبكات صرف صحى بقراهم نتيجة توقف العمل في العديد من المشروعات بها لعدم توافر اعتمادات مالية.
وأضاف النائب علاء والى رئيس لجنة، أن القيادة السياسية وجهت الحكومة كثيرًا بسرعة الانتهاء من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف في الأماكن المحرومة، ولكن السادة أعضاء المجلس هم صوت المواطن، وبالتالى فكانوا حريصين تمامًا أثناء اجتماع اللجنة على أن يلبوا حقوقه المشروعة والاستفادة من خدمة المياه والصرف، هو ما جعلهم يطالبون في مواجهة الحكومة بزيادة المخصصات الموجهة للهيئات التى تنفذ مشروعات المياه والصرف الصحى للعام المالى 2019/ 2020، للانتهاء من المشروعات المتوقفة لتوصيلها للمناطق المحرومة فى مختلف محافظات مصر بمقدار 3 مليارات جنيه للانتهاء من المشروعات المتوقفة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، إن توصيات اللجنة جاءت للمصالحة العامة للمواطنين لتحقيق الهدف المرجو منه وهو توفير الخدمات للمواطن بسهولة ويسر، مؤكدًا أنه سوف يتم إعادة النظر فى المبالغ الإضافية بشأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيدًا بدور هيئة المجتمعات العمرانية في تحقيقها فائض يقدر بـ10 مليارات جنيه.
