اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الإيرانية، بجلد وإعدام شابين، دون الـ18 عامًا، سرًا؛ معتبرةً ذلك بمثابة انتهاك سافر للقانون الدولي، وحقوق الطفل.
وقالت المنظمة، في بيانٍ لها، إنه في 25 أبريل المنصرم، تم إعدام كلٍ من: مهدی سهرابي فر، وأمین صداقت، وتجمعهما قرابة عائلية، في سجن عادل آباد، في شيراز، بمقاطعة فارس، جنوب إيران؛ موضحةً أن الشابين قبض عليهما، وكان عمرهما 15 عامًا، وأدينا في تهم اغتصاب متعددة "بمحاكمة جائرة".
وأضافت المنظمة الدولية، إن أهالي الصبيين، ومحاميهما، لم يبلغوا بعملية الإعدام مسبقًا، وصدم أقرباء الصبيين عندما تلقوا مكالمة مفاجئة من منظمة الطب الشرعي الإيرانية، تبلغهم بتنفيذ عملية الإعدام، وتطلب منهم الحضور لتسلم الجثتين.
واعتبرت "العفو"، أن الإجراءات القانونية المؤدية إلى إدانة الشابين، والحكم عليهما، كانت إجراءات جائرة، وتنتهك بشكل صارخ مبادئ قضاء الأحداث، بدليل أنه بعد اعتقالهما احتجزا، لمدة شهرين، في مركز احتجاز تابع للشرطة، حيث قالا إنهما تعرضا للضرب، كما لم يتمكنا من الاتصال بمحامٍ خلال مرحلة التحقيق.
ولفتت المنظمة، إلى أن إخضاع الأطفال لاستجواب الشرطة، في غياب ولي الأمر، أو المحامي، انتهاكٌ لاتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على وجوب ضمان تقديم المساعدة القانونية العاجلة للأطفال المخالفين للقانون.
كانت منظمة العفو الدولية سجلت إعدام 97 شخصًا في إيران، كانوا دون سن الـ18 عامًا، وقت ارتكابهم الجريمة، بين عامي 1990 و2018، فيما لا يزال أكثر من 90 شخصًا عُرضةً لخطر الإعدام.
وقالت المنظمة، في بيانٍ لها، إنه في 25 أبريل المنصرم، تم إعدام كلٍ من: مهدی سهرابي فر، وأمین صداقت، وتجمعهما قرابة عائلية، في سجن عادل آباد، في شيراز، بمقاطعة فارس، جنوب إيران؛ موضحةً أن الشابين قبض عليهما، وكان عمرهما 15 عامًا، وأدينا في تهم اغتصاب متعددة "بمحاكمة جائرة".
وأضافت المنظمة الدولية، إن أهالي الصبيين، ومحاميهما، لم يبلغوا بعملية الإعدام مسبقًا، وصدم أقرباء الصبيين عندما تلقوا مكالمة مفاجئة من منظمة الطب الشرعي الإيرانية، تبلغهم بتنفيذ عملية الإعدام، وتطلب منهم الحضور لتسلم الجثتين.
واعتبرت "العفو"، أن الإجراءات القانونية المؤدية إلى إدانة الشابين، والحكم عليهما، كانت إجراءات جائرة، وتنتهك بشكل صارخ مبادئ قضاء الأحداث، بدليل أنه بعد اعتقالهما احتجزا، لمدة شهرين، في مركز احتجاز تابع للشرطة، حيث قالا إنهما تعرضا للضرب، كما لم يتمكنا من الاتصال بمحامٍ خلال مرحلة التحقيق.
ولفتت المنظمة، إلى أن إخضاع الأطفال لاستجواب الشرطة، في غياب ولي الأمر، أو المحامي، انتهاكٌ لاتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على وجوب ضمان تقديم المساعدة القانونية العاجلة للأطفال المخالفين للقانون.
كانت منظمة العفو الدولية سجلت إعدام 97 شخصًا في إيران، كانوا دون سن الـ18 عامًا، وقت ارتكابهم الجريمة، بين عامي 1990 و2018، فيما لا يزال أكثر من 90 شخصًا عُرضةً لخطر الإعدام.
