قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن اللجنة انتهت من كل المناقشات الخاصة بقانون الإدارة المحلية، ورفعت تقريرها النهائى إلى الأمانة العامة للبرلمان، لوضعه على جدول أعمال الجلسة العامة.
وأوضح أن القانون منتهٍ تمامًا، لكنه لم يصل للجنة أى مقترحات تعديل حول أى مادة، سواء من الحكومة أو النواب.
وأضاف أن القانون قد يصدر خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن الدولة بمؤسساتها انشغلت فى الفترة الأخيرة بالتعديلات الدستورية، وإجراء استفتاء حولها، لذلك كان من الصعب إجراء انتخابات مجالس محلية، فى ظل وجود استحقاق دستورى.
وحول تأخر صدوره رغم الانتهاء منه، أكد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" اليوم الأربعاء، أن الدولة تحتاج بيئة حاضنة لتفعيل مواد القانون؛ بمعنى أنه لا بد أن تكون الكيانات المنوط بها تطبيق القانون جاهزة للتطبيق، وإلا ما فائدة إصدار قانون دون تفعيل.
وتابع: قانون الإدارة المحلية حتى الآن يحتاج إلى تجهيزات للانتقال إلى اللامركزية، لما بها من شق إدارى، وشق مالى، وكذلك تجهيزات خاصة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، بداية من استعداد الأحزاب إلى جاهزية الدولة ومؤسساتها.
وأضاف: رغم انشغال البرلمان خلال الفترة المقبلة ببعض القوانين المكملة للدستور، كـقانون مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والتعديلات الخاصة بنائب رئيس الجمهورية، والقانون الخاص بتعديلات الهيئات القضائية، والتى وفقًا للدستور لها أولوية العمل عليها، إلا أن القانون قد يجد طريقه للنور.
وأوضح أن إدراج القوانين على جدول أعمال المجلس مسئولية هيئة المكتب المكونة من رئيس المجلس، والوكيلين، بالتنسيق مع الحكومة، ومسألة أولوية الإصدار يقررها مكتب المجلس.
وأوضح أن القانون منتهٍ تمامًا، لكنه لم يصل للجنة أى مقترحات تعديل حول أى مادة، سواء من الحكومة أو النواب.
وأضاف أن القانون قد يصدر خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن الدولة بمؤسساتها انشغلت فى الفترة الأخيرة بالتعديلات الدستورية، وإجراء استفتاء حولها، لذلك كان من الصعب إجراء انتخابات مجالس محلية، فى ظل وجود استحقاق دستورى.
وحول تأخر صدوره رغم الانتهاء منه، أكد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" اليوم الأربعاء، أن الدولة تحتاج بيئة حاضنة لتفعيل مواد القانون؛ بمعنى أنه لا بد أن تكون الكيانات المنوط بها تطبيق القانون جاهزة للتطبيق، وإلا ما فائدة إصدار قانون دون تفعيل.
وتابع: قانون الإدارة المحلية حتى الآن يحتاج إلى تجهيزات للانتقال إلى اللامركزية، لما بها من شق إدارى، وشق مالى، وكذلك تجهيزات خاصة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، بداية من استعداد الأحزاب إلى جاهزية الدولة ومؤسساتها.
وأضاف: رغم انشغال البرلمان خلال الفترة المقبلة ببعض القوانين المكملة للدستور، كـقانون مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والتعديلات الخاصة بنائب رئيس الجمهورية، والقانون الخاص بتعديلات الهيئات القضائية، والتى وفقًا للدستور لها أولوية العمل عليها، إلا أن القانون قد يجد طريقه للنور.
وأوضح أن إدراج القوانين على جدول أعمال المجلس مسئولية هيئة المكتب المكونة من رئيس المجلس، والوكيلين، بالتنسيق مع الحكومة، ومسألة أولوية الإصدار يقررها مكتب المجلس.
