أوضح النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أنه لا يوجد مانع لوضع قانون الإدارة المحلية على جدول أعمال الجلسة العامة، خلال دور الانعقاد الحالى، حال الانتهاء منه.
وقال وهدان، لـ"البوابة نيوز"، إن سبب التأخير هو وجود بعض المواد التى تحتاج إلى تعديلات، لم تنته منها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، حتى الآن؛ مشيرًا إلى أنه حال الانتهاء منها سيتم عرضه على الجلسة العامة.
فيما أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من كل المناقشات الخاصة بالقانون، ورفعت تقريرها النهائى للأمانة العامة للمجلس، لوضعه على جدول أعمال الجلسة العامة؛ موضحًا أن القانون منتهٍ تمامًا، لكنه لم يصل للجنة أي مقترحات لتعديل أى مادة من مواده، سواءً من الحكومة أو النواب.
وأضاف "السجيني"، أن القانون قد يصدر خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن الدولة بمؤسساتها انشغلت فى الفترة الأخيرة بالتعديلات الدستورية، وإجراء الاستفتاء حولها، لذلك كان من الصعب إجراء انتخابات مجالس محلية، فى ظل وجود استحقاق دستورى.
وحول تأخر صدوره، رغم الانتهاء منه؛ أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدولة تحتاج إلى بيئة حاضنة، لتفعيل مواد القانون؛ بمعنى أنه لا بد أن تكون الكيانات المنوط بها تطبيق القانون جاهزة بالفعل للتطبيق، وإلا فما فائدة إصدار قانون دون تفعيل؟!.
وأوضح أن قانون الإدارة المحلية، حتى الآن، يحتاج إلى تجهيزات للانتقال إلى اللامركزية، لما بها من شق إدارى، وآخر مالى، وكذلك تجهيزات خاصة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، بدايةً من استعداد الأحزاب، إلى جاهزية الدولة ومؤسساتها.
وأشار "السجيني"، إلى أنه رغم انشغال البرلمان، خلال الفترة المقبلة، ببعض القوانين المكملة للدستور، كـقانون مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، والتعديلات الخاصة بنائب رئيس الجمهورية، والقانون الخاص بتعديلات الهيئات القضائية، والتى، وفقًا للدستور، لها أولوية العمل عليها، إلا أن القانون قد يجد طريقه إلى النور.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن إدراج القوانين على جدول أعمال المجلس، مسئولية هيئة المكتب؛ المكونة من: رئيس المجلس، والوكيلين، بالتنسيق مع الحكومة؛ موضحًا أن مسألة أولوية الإصدار، يقررها مكتب المجلس.
