تقدم طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، ووزير الآثار، حول طرح مباني تاريخية بغرض تأجيرها للقطاع الخاص لتجديدها، وبيع مليوني متر مربع من الأراضي المملوكة لبعض الشركات القابضة لسداد ديونها.
وقال "خليل"، إن الحكومة تستخدم طريقة لطرح المباني للقطاع الخاص بما يعرف بنظام الحزم، بحيث تشمل الحزمة الواحدة ما بين أربعة أو خمسة مبانى فى المعاملة الواحدة، حيث يبلغ عدد المبانى التاريخية المقرر طرحها 150 مبنى تاريخيا من إجمالى 350 مبنى تابعا لشركة التأمين الحكومية للمبانى التاريخية.
ووجه خليل سؤاله للحكومة، عن طرق أخرى لتجديد واستثمار المباني التاريخية غير تأجيرها، ولماذا يتم التأجير بطريقة الحزم؟ مؤكدًا أنه لابد من إعلان الضوابط التي ستتخذ للحفاظ على هذه المباني التاريخية مع ضمان استعادتها بحالة أفضل مما كانت عليه باعتبارها ملك للأجيال القادمة.
