قال محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، إن مصر ستحتاج إلى زيادة معدل الاستثمار لكل نقطة من نقاط النمو المرغوب، بما يعني أن مصر بحاجة إلى معدل استثمار بنحو ٢٨٪، فإذا انخفض الإدخار المحلي عن ١٠٪ إذن سنحتاج إلى الاستعانة بادخارات الأجانب، ونوعية هذه المدخرات تأتي في ثلاث صور، الأول في شكل استثمار مباشر أو غير مباشر، أو في صورة قروض، والصورة الثالثة عبر المنح والقروض، وهذه انخفضت جدا في الوقت الحالي.
وأضاف محيي الدين، لـ"البوابة نيوز" أنه يجب أن تكون الدولة أكثر اعتمادا على الموارد المحلية من الإدخار، وأشكال الاعتماد على الخارج من مدخرات الأجانب في شكل استثمار مباشر وغير مباشر، مشيرا إلى المنافسة الدولية في مجال جذب الاستثمارات عن طريق تحسين مناخ الاستثمار، خاصة مع فرص إتاحة البنية الأساسية وبأسعار تنافسية جيدة ومميزات ضريبية، أضاف أن الاقتصاد المصري يمتلك مميزات أخرى مثل ميزة وجود سوق كبيرة وموقع جغرافى متميز وقوة شرائية مرتفعة.
