قال محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، إن تمويل المحليات أمر مهم، فالمحليات فى مصر والمنطقة العربية مازالت تعتمد فى التمويل على بندين أساسيين هما ما تحوله لها الدولة من الموازنة العامة، وبعض الرسوم المفروضة بأشكال مختلفة من قبل الإدارات المحلية على المواطنين والمستثمرين.
وأضاف محيي الدين لـ"البوابة نيوز" أن القواعد الدولية لتمويل المحليات تقدر بنحو ٢٧ مصدرًا، منها احتفاظ المحليات بحصيلة الضرائب العقارية، فالضريبة العقارية عالميا هى ضريبة محلية بالأساس، ومن ثم يجب استخدامها فى المنطقة المحلية، وما فاض عن الاستخدام يذهب لمنطقة أخرى، ففلسفة الضريبة المحلية هى أشبه برسم يحصل المواطن عليه مقابل خدمة أحسن ومدارس ومستشفيات أفضل، فتحسين ميزانيات المحليات هو عامل أساسي فى الحصول على تمويل عبر إصدار السندات الإيرادية أو الخضراء، وفى جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا أصدرت سندات خضراء، بموجب موازنة متكاملة تتمتع بنظام وشفافية، ومن ثم إصدار المدينة أو المحافظة لسندات يتطلب وجود موازنة محددة تستريح لها الجهات الدولية المقرضة، حتى تستطيع إقراضها لمدة تصل إلى ٣٠ سنة، أما الطريقة الأخرة والأسهل هي أن تعمل الحكومة كضامن لدى المؤسسات الدولية لتتيح لهذه المدينة إصدار سندات لتطويرها، ومن ثم سيتم التمويل بنفس معايير الضامن، لكن الأفضل والتي تحتاجه مصر هو الحصول على تمويل ذاتى مستقل».
وأشار إلى أن بعض الدول في أمريكا اللاتينية ذات النظم الفيدرالية، توسعت دون تنسيق مع المالية، فالصين تسمح للمدن والمحافظات بالاقتراض لكن بقدر من الشفافية والإفصاح، حتى لا يعتبر عبئا على الدولة فى حالة العجز عن السندات.
