البنك الدولي: لا بد لمصر الاعتماد على الموارد المحلية أكثر من الادخار

قال محمود محي الدين النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي إن مصر ستحتاج إلى زيادة معدل الاستثمار لكل نقطة من نقاط النمو المرغوب، موضحا «بما يعنى أن مصر بحاجة إلى معدل استثمار بنحو ٢٨٪، فإذا انخفض الادخار المحلى عن ١٠٪ إذن سنحتاج إلى الاستعانة بادخارات الأجانب، ونوعية هذه المدخرات تأتى فى ثلاث صور، الأول فى شكل استثمار مباشر أو غير مباشر، أو فى صورة قروض، والصورة الثالثة عبر المنح والقروض، وهذه انخفضت جدا فى الوقت الحالي».

أكد «محيى الدين» في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه يجب أن تكون الدولة أكثر اعتمادا على الموارد المحلية من الادخار، وأشكال الاعتماد على الخارج من مدخرات الأجانب فى شكل استثمار مباشر وغير مباشر، مشيرا إلى المنافسة الدولية فى مجال جذب الاستثمارات عن طريق تحسين مناخ الاستثمار، خاصة مع فرص إتاحة البنية الأساسية وبأسعار تنافسية جيدة ومميزات ضريبية، أضاف أن الاقتصاد المصرى يمتلك مميزات أخرى مثل ميزة وجود سوق كبيرة وموقع جغرافى متميز وقوة شرائية مرتفعة.

وتابع: «أما تمويل المحليات هو أمر مهم، فالمحليات فى مصر والمنطقة العربية مازالت تعتمد فى التمويل على بندين أساسيين هما ما تحوله لها الدولة من الموازنة العامة، وبعض الرسوم المفروضة بأشكال مختلفة من قبل الإدارات المحلية على المواطنين والمستثمرين، فالقواعد الدولية لتمويل المحليات تقدر بنحو ٢٧ مصدر، منها احتفاظ المحليات بحصيلة الضرائب العقارية، فالضريبة العقارية عالميا هى ضريبة محلية بالأساس، ومن ثم يجب استخدامها فى المنطقة المحلية، وما فاض عن الاستخدام يذهب لمنطقة أخري، ففلسفة الضريبة المحلية هى أشبه برسم يحصل المواطن عليه مقابل خدمة أحسن ومدارس ومستشفيات أفضل، فتحسين ميزانيات المحليات هو عامل أساسى فى الحصول على تمويل عبر إصدار السندات الإيرادية أو الخضراء، وفى جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا أصدرت سندات خضراء، بموجب موازنة متكاملة تتمتع بنظام وشفافية، ومن ثم إصدار المدينة أو المحافظة لسندات يتطلب وجود موازنة محددة تستريح لها الجهات الدولية المقرضة، حتى تستطيع إقراضها لمدة تصل إلى ٣٠ سنة، أما الطريقة الأخرة والأسهل هى أن تعمل الحكومة كضامن لدى المؤسسات الدولية لتتيح لهذه المدينة إصدار سندات لتطويرها، ومن ثم سيتم التمويل بنفس معايير الضامن، لكن الأفضل والتى تحتاجه مصر هو الحصول على تمويل ذاتى مستقل».

وأشار إلى أن بعض الدول فى أمريكا اللاتينية ذات النظم الفيدرالية، توسعت دون تنسيق مع المالية، فالصين تسمح للمدن والمحافظات بالاقتراض لكن بقدر من الشفافية والإفصاح، حتى لا يعتبر عبئا على الدولة فى حالة العجز عن السندات.