أكد محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، أن توفير التمويل يمثل تحديا قويا أمام الدول الساعية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومنها مصر، لزيادة معدلات الاستثمار وتشغيل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مؤكدا أهمية توافر مصادر تمويل تحقق التنمية المستدامة وتقلل من عبء الدين العام، وهو ما يجب أن تعمل مصر عليه فى المستقبل.
وأضاف النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هناك ١٠٪ فى المجتمعات العربية يحصلون على ٦٠٪ من الدخل، ومن ثم لديهم قوة شرائية مرتفعة للغاية، إلا أن ذلك يتطلب توزيع الدخل وتحسين المنافسة حتى يتسع مجال السوق الداخلية.
وعن حالة مصر، قال محيي الدين إن مصر ليست العاصمة فقط، لكن هناك مناطق تمتلك أموالًا ضخمة، لكنها لا توجه إلى تمويل التنمية أو إلى الاستثمار فى البورصة أو حتى توضع فى البنوك، لكنها تتجه الأموال إلى المضاربة العقارية أو على الذهب أو الأعمال التجارية الضعيفة، مؤكدًا أن التنمية تحتاج إلى تمويل مستمر.
