أعلنت وزارة المالية، عن مبادرة جديدة لتعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة عبر تطبيق مبدأ الموازنة التشاركية، من خلال تنظيم ورش عمل يشارك بها قيادات الوزارات المعنية في المحافظات المختلفة، لعرض ومناقشة برامج الموازنة العامة للدولة مع المواطنين واجهزة المحليات، مشيرة الي ان الدكتور محمد معيط وزير المالية شدد علي ضرورة مراعاة الوزارة توصيات واقتراحات المشاركين في تلك الورش في تنفيذ الموازنة العامة وتحديد المشروعات العامة الممولة من الخزانة العامة.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي ووزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى والتنمية المحلية تحت عنوان الموازنة التشاركية، وعقدت في القاهرة موخرا.
وقال بيان اصدرته وزارة المالية اليوم الجمعة، ان المبادرة الجديدة تأتي في اطار حرص الدولة على مشاركة المواطن والمجتمع المدني في اختيار المشاريع العامة المنفذه بالمحافظات المختلفة والتي تمولها الخزانة العامة من حصيلة الضرائب التي يسددها المواطنين، بحيث يلعبوا دورا في اختيار وتحديد المشاريع ذات الاولوية لهم وبالتالي يصبح المواطن جزء اساسي وشريك مع الحكومة في تنفيذ رؤية مصر المستقبلية اي استراتيجية مصر٢٠٣٠.
وذكر البيان ان المبادرة تعد استجابة لتوصيات ورشة العمل مع البنك الدولي ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز سياسة الشفافية والتواصل المجتمعي وتمكين المواطن من المشاركة في اختيار أوجه إنفاق ضرائبه.
وأشار الي ان الورشة التي شارك فيها جيوڤاني اليجريني كبير باحثي مركز الدراسات الاجتماعية بجامعة كويمبرا بالبرتغال والرئيس المشارك للهيئة المستقلة لتعزيز المشاركه بمقاطعة توسكانا بايطاليا والمستشار بالبنك الدولي، حيث عرض التجارب العالمية المختلفة الخاصة بسبل تمكين المواطن من مشاركة الحكومة و(المجالس المحليه) في اختيار المشاريع المجتمعية، والتصويت لها لتحديد أولويات صرف ضرائب المواطنين، وكذلك سبل مشاركتهم ومنظمات المجتمع المدني في الاشراف على تلك المشاريع وطريقة تنفيذها مع التعريف بآليات التطبيق والتنفيذ المشروعات العامة في مصر.
واوضح البيان ان الورشة استهدفت ايضا اعداد كوادر وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطط مستقبلية لتمكين المواطن من المشاركة الجادة والفعالة في اختيار المشروعات العامة لتطوير المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات العامة، وأن وزارة المالية تبذل العديد من الجهود لتعزيز معايير الشفافية المالية في طريقة تناول الحكومة والمجالس المحلية لمشاريع التنمية والبنية التحتية الجاري تنفيذها حاليا ومستقبلا بما يتوافق مع احتياجات المواطن واولوياته، وزيادة الكفاءة والفاعلية في تخصيص وصرف موارد الدولة.
واضاف ان مسئولي وزارة المالية استعرضوا خلال الورشه الخطوط الاولى لمشروعين يجري التخطيط لاقامتهما فى محافظتي الاسكندرية وسوهاج وسيكونا باكورة التعاون بين اجهزة المحافظة والمواطن، وهو ما يدشن التطبيق العملى لما تم خرجت به ورشة العمل من توصيات في هذا المجال.
من جانبها، اكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية والمسئولة عن مبادرة موازنة المواطن، ان قضية اشراك المواطن فى الخطط والمشروعات المنفذة من خلال موازنة الدولة تكتسب اهتمام متزايد من قبل وزارة المالية نظرا للاثار الايجابية العديدة لهذه السياسة خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق الحكومى وزيادة الوعى المجتمعي بالإمكانيات المتاحة.
واشارت الي ان اشراك المواطن في السياسات المالية وتحديد اولويات الانفاق العام يجعله مع الوقت علي وعي اكبر ومهتم بتقديم حلول بديلة لكثير من المشاكل المرتبطة بالاوضاع المجتمعية او بامور تفصيلية قد لا تكون واضحة بالشكل الكافي، وبالتالي فان هذه المشاركة من قبل المواطنين تزيد من درجة رضاهم علي الاداء الحكومي والسياسات العامة مع ارساء مساحة إيجابية للمتابعة والمساءلة المجتمعية وهو امر يفيد كل الأطراف ويوسع من دائرة النقاش الفعّال مؤكدة ان تجارب كثير من بلدان العالم في هذا المجال اثبتت فاعليتها في تعزيز مكافحة الفساد وزيادة الامتثال الضريبى الطوعي للمواطنين.
وقالت ان وزارة المالية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية ستشكل لجان مشاركة مجتمعية لشرح أولويات الإنفاق بموازنة العام المالي الجديد 2019/ 2020، كما سيتم أشراك المواطن فى اهم خطط رؤية مصر ٢٠٣٠ والخطة الاستثمارية للعام المالي 0/2019 202 التى يتم مناقشتها حاليا فى مجلس النواب.
