الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

حرق الأسعار يشعل سوق الدواء في مصر.. "الصحة" تعيد هيكلة شركاتها لتوفير الاحتياجات الأساسية.. 70 مليار جنيه حجم تجارة الأدوية سنويا.. وخبراء يحذرون من أباطرة الفساد والأساليب غير الشرعية لتحقيق الأرباح

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تحاول وزارة الصحة، وشركات الأدوية التابعة لها ولوزارة قطاع الأعمال، مواجهة ظاهرة "حرق الأدوية"، وتوفير جميع الأدوية والأصناف الأساسية ومواجهة الاحتكار وحماية المنافسة، من خلال العمل على إعادة هيكلة الشركات التابعة لها حفاظًا على توفير الدواء بالأسواق في ظل توجهات الدولة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمتابعة جيدة لتوفير الأصناف الحيوية للصيدليات مع المحافظة على أعلى معايير الجودة للمنتج الدوائي.


وبحسب ما تم إعلانه عوض جبر، رئيس شركة المهن الطبية، إحدى شركات أكديما الوطنية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فإنه قد تلاحظ خلال الفترة الأخيرة، تواجد نسب خصم كبيرة على الأدوية بصفة عامة، وأدوية شركة المهنة الطبية بصفة خاصة بالمخالفة لسياسة الشركة ومصلحة الاقتصاد الوطني.
وأوضح جبر أنه تم إرسال خطابات إلى 9 شركات توزيع جاء بنصه أنه: تلاحظت خلال الفترة الأخيرة، تواجد نسب خصم كبيرة على الأدوية بصفة عامة، وأدوية شركة المهنة الطبية بصفة خاصة بالمخالفة لسياسة الشركة. 
وبين أن الشركة وضعت حدًا للكميات المشتراة من الصيدليات لوضع ضوابط لهذه الخصومات، كالتالي: الأقراص والكبسولات 200 علبة والأقماع والمراهم 100 علبة والأمبولات والفيال 300 علبة والأشربة والقطرات 200 علبة.
في هذا السياق أرجع الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، حرق الأدوية وبيعها بخصومات بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة، إلى أن الصيدليات، إما عليها مبالغ مالية كبيرة وتريد تسديدها أو طمعا في الكسب علي حساب صحة المصريين واقتصاد مصر، ولكن يبدو أن تلك الصيدليات مدعومة بشكل كبير من بعض الفاسدين والدليل على ذلك أن عملية حرق الأدوية ما زالت مستمرة بشكل كبير وملحوظ.
وتابع سعودي، أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول الصيدليات التي يتم تأجيرها بأسعار مبالغ فيه جدًا مقارنة بموقعها أو نسبة مبيعاتها وفي نفس الوقت تقدم خصومات علي الادوية، لذا لا بد من دخل مباحث الأموال العامة والإنتربول لمعرفة كيف تدار تلك الصيدليات وكيف تحقق أرباحها بشكل مبالغ فيه.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد عز العرب، مستشار المركز المصري للحق في الدواء، إن حرق الأدوية يأتي نتيجة المنافسة بين شركات الأدوية والموزعين خاصة وأن السوق المصرية بالنسبة للأدوية سوق مغري لشركات الأدوية، فتجارة الأدوية يتخطى ما يزيد عن 70 مليار جنيه سنويًا، فبالرغم من أن الأدوية مسعرة بتسعيرة جبرية، ولكن الشركات والموزعين يبتكرون أساليب غير شرعية لتحقيق الأرباح ومن بين تلك الأساليب حرق الأدوية.
وتابع عز العرب، أن شركات الأدوية تحدد لكل صيدلية نسبة مبيعات يجب تحقيقها كي يحصل على مكافآت مالية، ومن هنا يقوم الصيدلي أو مندوب المبيعات بتخفيض سعر الدواء وهذا التخفيض يكون لا شيء مقابل المكافأة التي سيحصل عليها إذا حقق نسبة الأرباح المطلوبة منه، كما أن حرق الأدوية يحدث أيضًا من خلال بعض الشركات التي تقوم ببيع الأدوية الموجودة بالمخازن التي شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء للصيدليات بسعر منخفض مقارنة بسعرها، أو يتم من خلال الصيدليات التي تقوم أيضا ببيع الدواء الذي شارف تاريخ صلاحيته على الانتهاء بسعر مخفض للمرضي كي تتخلص من تلك الأدوية بأسرع وقت ممكن.
وأشار مستشار مركز الحق في الدواء، إلى أن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال هي التي يمكن من خلالها حل مشكلة حرق الأدوية، فشركات قطاع الأعمال كانت تستحوذ على أكثر من 80% من سوق الأدوية المصري على مدار 25 عام الماضية، ولكن الآن نصيبها من السوق انخفض إلي 6 أو 8% فقط وهذا يعطي الفرصة لشركات الأدوية الخاصة في السيطرة على السوق والتحكم في تجارة الأدوية في مصر، وهذا يهدد أمن الوطن خاصة وأن الأدوية تمثل قضية أمن قومي.