اختتمت اليوم الخميس، أعمال اجتماعات الجمعية العمومية الدورة الاستثنائية (56) والتي عقدت بمقر المنظمة بالقاهرة.
وعقدت الجمعية برئاسة سلطنة عمان، يمثلها الشيخ خالد المرهون وزير الخدمة المدنية، ومشاركة الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العمومية (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية السودان، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية العراق، مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة قطر، الجمهورية اليمينية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جمهورية جيبوتي، دولة فلسطين، دولة تونس) وبحضور الدكتور/ناصر الهتلان القحطاني-مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والأستاذ محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وفي كلمته، أكد وزير الخدمة المدنية العماني، دور المنظمة في دعم التنمية الإدارية في المنطقة العربية وكذلك في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك مؤكدا على أهمية الأخذ بكل السبل لتطوير الإدارة العربية.
وأعربت وزيرة المتابعة والتخطيط والإصلاح الإداري، في مصر، خلال كلمة ألقتها نيابة عنها الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط، عن سعادتها للمشاركة في هذه الاجتماعات في ضوء كونها منتدى عربيا ومنصة تشاركية، تضم الوزراء الأشقاء المعنيين بقضايا الخدمة المدنية والتنمية الإدارية.
وأشارت إلى أهمية هذه الاجتماعات لكونها تعتبر فرصة مواتية لتبادل الرؤى والأطروحات حول قضايا الحوكمة الرشيدة ركيزة التنمية المستدامة، وتوجهت بالشكر للشيخ خالد بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان، لرئاسته لهذا الاجتماع، وجهوده الحثيثة لإنجاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية في دورتها الحالية.
وأوضحت "السعيد" خلال كلمتها حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه العالم العربي، وفي مقدمتها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي تمثل حجرًا عثرًا امام طموح وتطلعات شعوب المنطقة العربية التي تتمتع بالموارد والامكانات البشرية والمادية، كما أضافت انه على الرغم مما تبذله الحكومات العربية من جهود ملموسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة، إلا أن الانعكاسات الإيجابية الاقتصادية التي حققتها بعض دول المنطقة ترجع إلى تبنيها برامج ومبادرات اصلاحية.
وأكدت: "بات لزاما علينا تنفيذ آليات التنمية المستدامة في جميع القطاعات ووضع معالجة لتلك التحديات بشكل ثابت وفي إطار تنسيق اقليمي قوامه خطط واستراتيجيات وأهداف محددة".
وتناولت الوزيرة خلال كلمتها الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في ضوء أهمية وضع رؤية تنموية استشرافية، والاستشعار بأهمية الإدارة الرشيدة ودورها كحجر زاوية في عملية الاصلاح وتحقيق التنمية الشاملة، حيث تعمل الدولة المصرية وبجدية شديدة علي حوكمة الجهاز الإداري ورفع كفاءة المؤسسات، وبغية ذلك، ركزت على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري متضمنة عددًا من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، التطوير المؤسسي، استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، التدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة الى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية.
وأشارت الى أهمية نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018، وذلك في ضوء خطة التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 " والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية ورضاء المواطن، وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات، تحفز الجهاز الإداري على التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.
كما أكدت أيضا استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع أشقائها في الدول العربية حيث يمثل توجها رئيسا للدولة المصرية، خاصة المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة "رؤية 2030" وركيزتها الاساسية الإدارة الرشيدة والتنمية الإدارية لتحقيق هذه الأهداف، وذلك في إطار اعتزاز مصر بهويتها وانتمائها العربي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول لكافة القضايا المشتركة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب العربية.
وثمنت وزيرة التخطيط الدور المهم والاساسي الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجميع أجهزتها والقائمين عليها كبيت استشاري للخبرات الإدارية بالوطن العربي ومركزا للتدريب الاقليمي وذراعا فاعلا من أذرع جامعة الدول العربية في مجال الإدارة.
وفي ختام كلمتها أكدت الوزيرة ضرورة اتساق العمل العربي على جميع المسارات التنموية، وأهمية تكثيف التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة من خلال آليات العمل العربي المشترك بكياناته المتعددة.
فيما ألقى موسى أبوزيد رئيس ديوان الموظفين في فلسطين وممثلها في الاجتماع كلمة أكد فيها ان جميع الدول في العالم تقر أن دولة فلسطين أصبحت من الدول التي بإمكانها أن تصدر للعالم قصص نجاح هامة في مجال الادارة العامة خاصة في مجال تدريب وتأهيل الموارد البشرية .
وأضاف أبو زيد ان فلسطين خلال عام 2018-2019 قبلت متدربين من 7 دول أفريقية و9 دول عربية في مجال الادارة العامة، مشير انه في شهر 6 المقبل سيكون في فلسطين متدربين من 11 دولة من أمريكيا اللاتينية وبالتالي تكون فلسطين قد دربت من 27 دولة من الدول التي تنضوي في إطار مجموعة 77+الصين والذي يتم في إطار قيادة فلسطين لتلك المجموعة .
وأوضح أن فلسطين عقدت منذ 3 أسابيع تقريبا بمبادرة عالمية حيث عقدت طاولة مستديرة وزارية على مستوى العالم بهدف ليس دعم فلسطين بل دعم الأمم المتحدة لتمكين من تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف المرتبطة بالإدارة العامة، والموارد البشرية، بحضور 35 دولة و9 مؤسسات متخصصة بالإدارة العامة، مؤكدا إنها كانت بالفعل قصة نجاح نتج عنها وثيقة عالمية ستكون ضمت أجندة الأمم المتحدة لغاية 2030 .
وأكد أبو زيد، أن فلسطين أصبحت قادرة بقوة على تنظيم الخبرة رغم التحديات التي تواجهها من احتلال إسرائيلي وهذا يثبت مدى الإرادة القوية للموارد البشرية في فلسطين بأنها جاهزة للوقوف بجانب شعوب الأرض رغم الظروف الصعبة.
وقد ناقش المجلس بنود جدول الأعمال والتي تضمنت المصادقة على توصية المجلس التنفيذي بالتجديد للمدير العام لفترة ثانية بداية من سبتمبر 2019.
