تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، بشأن زيادة توغل شركات توظيف الأموال في مصر بعيدا عن القانون والأجهزة الرقابية.
وقال النائب إن أعداد المشروعات الوهمية ازدادت، وانتشرت شركات توظيف الأموال التى امتد نشاطها عبر أنحاء مصر، ومعظم هذه الشركات غير قانونية وتعمل بعيدا عن الأنظار حيث يعد نشاطها المالي غير شرعي.
وأضاف أن القانون ينص على منع أية شركة من تلقي الأموال أو جمعها من المواطنين وهناك عقوبات رادعة حول هذا الصدد قد تصل إلى السجن 15 عاما، ورغم ذلك هذه الشركات تعمل في مصر ويمتد جذورها يوما بعد يوم.
وأكد عامر، أن شركات توظيف الأموال أصبحت أيقونة من أيقونات الفساد المالي والنصب العلني وهو الأمر الذي يظهر بالشارع المصري خلال الفترة الماضية والحالية.
وأوضح: "حيث حدثت جرائم كثيرة على المواطنين الذين يتفاجأون بأن أموالهم تبخرت والشركة التي وضعوا عليها أملهم في تحقيق المكسب المالي اختفى كيانها مع رئيس مجلس إدارتها".
وتابع: " هناك الكثير من ضحايا النصب خلال الأعوام الأخيرة فنجد قوات الأمن تلقي القبض على من استولى على مبلغ ملياري جنيه في القضية التي عرفت وقتها بقضية ريان الصعيد".
ولفت عامر، إلى أنه يعود سبب الإقبال على هذه الشبكات إلى الارتفاع الكبير لأعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي نفس الوقت مخاوف الكثيرين من الاستثمار في البورصة، وانخفاض الفائدة المصرفية على الودائع بالجنيه المصري إلى أدنى مستوى خلال عشر سنوات.
وأكمل ان السبب وراء تكرار تلك الظاهرة بين الحين والآخر أن الدولة لم تقدم الا مشروعا قوميا واحدا وهو مشروع حفر قناة السويس الجديدة، حيث فوجئ الجميع بأن هذا الشعب أخرج أكثر من 64 مليار جنيه لتمويل المشروع، فلو ان الدولة ترغب فى انهاء الظاهرة عمليا فعليها تقديم مشروعات شعبية فى مجالات مثل معامل تكرير البترول الجديدة، ومحطات الطاقة، فالشعب على استعداد لتمويل التنمية المستدامة بدلا من الخسارة والندامة.
ولفت رئيس صناعة البرلمان، أنه على مدار الشهر الماضي وحتى الوقت الحالي تستمر وقائع القبض على المستريحين بدعوى توظيف الأموال، فنجد واقعة سقوط مستريح بسوهاج قام بالنصب على مواطنين بقرابة مليون ونصف المليون جنيه بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مدعيًا بحصول الضحايا على عائد مادي مناسب بصورة شهرية، وهو ما تكرر مع طبيب مزيف بالمحلة الكبرى الذي ضبطته عناصر الأمن واتضح استيلاؤه على 2 مليون جنيه من المرضى بزعم توظيفها في المستلزمات الطبية.
وأردف: الأمر الذي تكرر خلال الشهر الماضي عشية ضبط مباحث الأموال العامة 3 أشخاص نصبوا على مواطن بمبلغ 350 ألف جنيه بدعوى توظيف أمواله.
وبناء عليه، طالب النائب الحكومة باعتماد إستراتيجية فعالة للرقابة على شركات توظيف الأموال في مصر، وإلزامها باتباع الإجراءات القانونية حرصا على أموال المواطنين، بجانب إطلاق حملات توعوية في الصعيد والمناطق الريفية وغيرها من مخاطر التعامل مع شركات توظيف الأموال وآلية حفاظ المواطنين على أموالهم.
