نظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية حول "اللوائح المنظمة لمناخ الأعمال في مصر"، ضمن برنامج الحرية الاقتصادية وتحسين مناخ السوق الحر في مصر، كان الهدف منها بحث سبل تطوير اللوائح والتشريعات.
بدأ النقاش أحمد عبد الوهاب مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز، حول الأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال في مصر والعوامل المؤثرة علي الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقالت أسماء محمد، باحثة اقتصادية بالمركز المصري، إن مصر اتخذت اجراءات علي الصعيد التشريعي مما حسن قليلًا من ترتيبها في مؤشرات سهولة أداء الأعمال الدولية، ولكنه أقل من أن يجذب استثمارات أجنبية حيث توجد مشاكل تعرقل الاستثمار في مصر مثل البيروقراطية والتضخم.
ومن جانبه أكد طارق عبد الستار، مدير برامج القطاع المالي والاجتماعي والنقل ومدير مشروعات البنك الدولي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه في حالة أن الدولة حاليًا عاجزة عن جذب استثمارات خارجية فمن الممكن أن تقوم بنشاط موجه مثل صناعة الأدوية علي سبيل المثال ثم القيام بخصخصة تلك الأنشطة.
وقال محمد ابراهيم موسي، باحث اقتصادي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاستثمارات الأجنبية تنسحب من مصر بعد دراسات الجدوي بسبب انتشار القطاع غير الرسمي وبالتالي عدم توافر أي معلومات عن المنافسين.
وأكد محمد المليجي، ممثل حزب المؤتمر، أن القوانين المنظمة للأعمال في مصر بحاجة إلى تعديل بعض موادها لتسهيل حصول أصحاب الأعمال على التراخيص اللازمة لتسهيل بدء هذه الأنشطة بشكل قانوني وحتى لا يتجه الأفراد إلى الأنشطة الاقتصادية غير المرخصة.
وأسفرت الجلسة عن عدة توصيات منها:
- توفير بيانات عن السوق المصري للتصدي للاقتصاد غير الرسمي.
- مراجعة وتعديل القوانين المشجعة للأعمال بما يحفز قيام المشروعات.
- إنشاء قواعد بيانات لتسهيل التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين.
