اجتمعت اليوم شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية مع الفريق المكون لبحث آثار القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتقدمت الشعبة بمذكرة تفصيلية بالعديد من النقاط التي تعتبر من الآثار السلبية لهذا القرار وشرحت الأضرار الواقعة على هذا القرار من احتكار ورفع أسعار وتسريح عمالة وغيره من الأمور التي أضرت بمصالح التجار والمستوردين.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية في بيان صحفي اليوم أننا أوضحنا كل ما عاناه المستورد والتاجر من جراء هذا القرار من ارتفاع في الأسعار وزيادة التهريب وكساد الأسواق والاحتكار.
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن الاجتماع كان مثمرا للغاية وأشاد بفريق التحقيق وبحسن الاستماع وعلى رأسهم القاضي أحمد خطاب والدكتورة أميرة عبد الغفار.
وذكرت الشعبة أنها بصدد اجتماعات أخرى للانتهاء من الآثار السلبية لهذا القرار.
وكان وزير التجارة والصناعة أحال ملف القرار ٤٣ الخاص بالمصانع المؤهلة للتصدير لمصر أمس الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويجري الآن الجهاز تحقيقات في القرار لبحث سلبياته على السوق التجارى في مصر.
