في ظل خارطة التنمية والنهوض بأوضاع مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية، التي تسعى إليها الدولة والحكومة لتوفير مستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري والأجيال القادمة.. يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، المقرر عقدها بالعاصمة الصينية "بكين"، يومئ 26 و27 أبريل الجاري، وذلك بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات حوالى 37 دولة.
وتعد هذه القمة نقطة تحول جوهرية في مسار التعاون التجاري على المستوى العالمي، حيث تؤسس تلك القمة لمرحلة جديدة من النظام التجاري العالمي ترتكز على المنفعة المتبادلة بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وكسر احتكار القوى الكبرى للتجارة العالمية واحترام آليات السوق، الأمر الذي دعمته الحكومة المصرية.
وقال مسؤولون مصريون إن هذه القمة تتكامل مع جهود مصر التنموية وجذب الاستثمار، وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها وفى مقدمتها محور تنمية قناة السويس الذى يتضمن إنشاء مناطق صناعية ولوجستية، وموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عما تحقق في مصر من طفرة في مجال إنتاج الطاقة بأنواعها المختلفة، وكذلك شبكة الطرق، وازدواج الخط الملاحي لقناة السويس، وهى مشروعات في مجملها تعمل على سرعة وتسهيل حركة التجارة.
وأكد "يانج جيتشي"، الممثل الخاص للرئيس الصيني عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي، الذى زار القاهرة مؤخرا لتسليم الرئيس السيسي رسالة من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، تتضمن الدعوة للمشاركة في قمة منتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي" - على حرص بلاده على تكثيف التعاون مع مصر في إطار "مبادرة الحزام والطريق" في ظل محورية الدور الإقليمي والدولي لمصر وموقعها الاستراتيجي باعتبارها قلب الشرق الأوسط، فضلًا عن وجود قناة السويس بها، والتي تمثل أهم القنوات المائية التي تربط أرجاء العالم، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة القواسم المشتركة للتعاون بين مصر والصين، وفتح مجالات جديدة للتعاون والتنمية على الصعيد الدولي.
وفي هذ السياق، يوضح الدكتور مجدي عشماوي، الخبير الاقتصادي، أن الصين من أكبر الدول في العالم التي تمتلك مصر معها حجم تبادل تجاري ضخم، حيث أن آخر الإحصائيات تشير إلى حجم التبادل التجاري بين مصر والصين حوالي 13 مليار دولار، مضيفًا أنه بعد تعويم الجنيه تم عمل اتفاقيات متبادلة للتجارة ومحاولة زيادة التجارة المتبادلة ما بين الصين ومصر، فإن هذا أمر جيد جدًا، ولكن الأزمة قد تكمن في أن الصين دولة منتجة وليست مستوردة، الأمر الذي يمكن تفاديه من خلال تنمية حجم التجارة بين مصر والدول المشاركة في قمة "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، وأن تكون كافة الصادرات أقوى.
وأكد عشماوي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الصادرات هي الورقة الرابحة، حيث عملت مصر خلال الفترة الأخيرة على العبور وتحسين أوضاعها السياحية وتقليل الاستيراد من الخارج وزيادة الإنتاج، ولكن تظل "الصادرات" هي الورقة التي ستجعل كافة الموازين مختلفة تمامًا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه يمكن استغلال مصر لهذه القمة بعمل المعارض والندوات التعريفية والتسويق للمنتجات المصرية، حيث أنها قمة مفيدة جدًا لمصر، حيث أن توزيع القوى السياسية والتجارية والاقتصادية سيختلف مستقبلًا، حيث أن التكتل يشجع السياسة الاحتكارية.
وأشار إلى أن تواجد مصر في هذه القمة تفتح أسواق جديدة، فضلًا عن ضرورة التنسيق ما بين السفارات المصرية في الخارج في مختلف دول العالم لإعداد ملف عن تنمية الصادرات المصرية، والتي ستساهم في تشغيل العمالة المصرية وزيادة تصدير مصر لمنتجاتها في الخارج، وتحسين الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، موضحًا أن الصين على سبيل المثال تمتلك ناتج قومي كبير، حيث انها تستطيع التحكم في عملتها نتيجة زيادة الإنتاج والصادرات، مشددًا على ضرورة حسن الاستغلال والتنسيق خلال هذه القمة الهامة.
فيما يقول الدكتور عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادي، إن مصر من أكثر الدول، التي تشارك في قمة "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، تأهيلًا للمشاركة والاستفادة من المنفعة المتبادلة ما بين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مشيرًا إلى أن قناة السويس الجديدة التي كان بها بعد نظر كبير جدًا من قبل الرئيس السيسي، نتيجة الاستعداد من خلال القناة للمشاركة في مبادرة الصين للتعاون التجاري على المستوى العالمي.وأردف طه، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مصر تحاول في مجال البينة التحتية أن تستبق الأحداث العالمية بخطوة بسيطة، خاصةً في مجال الاستثمار الأجنبي والتجارة العالمية أيضًا، مؤكدًا أن اكتمال منظومة البنية التحتية، وهذا أمر مهم جدًا لأي مستثمر أجنبي، كما أن الصين تعاني من معدلات نمو وأمور أخرى أيضًا مثل انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي وتعتمد على معدلات النمو الداخلي، إلا أن "الحزام والطريق" سيكون بمثابة "طوق النجاة" للصين.
وأوضح، أن مصر ستكون بمثابة العمود الفقري في هذه القمة، فهناك العديد من الاستعدادات من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية المصرية، التي تسعى إليها مصر من خلال خطط ثابتة ومحددة، حيث أن الرئيس السيسي قبل الحضور لهذه القمة أكد ضرورة مشاركة مصر في الثورة الصناعية الرابعة في مختلف المجالات، والتي يعمل العالم أجمع عليها في الوقت الراهن، حيث أنها تعد نقلة نوعية أخرى ستشكل فارقًا كبيرًا على المستوى الاقتصادي المصري.
