أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، تقريرًا لتوضيح الحقائق، حول ما يثار في وسائل الإعلام، من 16 حتى 24 أبريل 2019، بهدف رصد الحقائق حولها والحد من التأثير السلبي للشائعات، فتم توضيح الحقائق بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وقد تم نفي الشائعات التالية:
تقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، مُشددةً على سعي الوزارة لاستمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ 14%، وأنه لا توجد أي نية مستقبلية لدى الوزارة لتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بتلك الضريبة.
وأكدت الوزارة أنها لا تعتزم القيام خلال الفترة القادمة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة ولكنها قد تقوم بمراجعة بعض المشاكل التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون للتعامل وانهاء أية تشوهات قائمة او مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
فرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة إيرادات الدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مشددةً على حرص الدولة على تشجيع المستثمرين وتدعيم المناخ الجيد لبيئة الأعمال للاقتصاد المصري، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المستثمرين وعزوفهم عن الاستثمار في مصر.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدًا عن تحريك أسعار الضريبة.
وتابعت الوزارة أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حاليًا ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميًا ومحليًا دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
زيادات ضريبية جديدة على السجائر في الموازنة العامة الجديدة للدولة
تداولت بعض الصحف الأجنبية والمواقع الالكترونية أنباء عن استهداف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات الضريبية على السجائر نحو 15% لتصل إلى 67.128 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020 بدلًا من 58.571 مليار جنيه بموازنة 2018/ 2019، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية بموازنة 2019/ 2020، وأن الأسعار الحالية للسجائر سارية دون تغيير، مُوضحةً أن أى ضرائب جديدة لا تُفرض من الوزارة ولكن بنص قانوني وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها، من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والمحور الثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بعيدًا عن تحريك أسعار الضريبة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح ورفع الدعم عن زراعة محصول القمح
تردد في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح ورفع الدعم عن زراعة محصول القمح، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص المساحة المزروعة بالقمح والتي تبلغ حوال 3.25 مليون فدان أو رفع الدعم عن زراعته، مُشيرةً إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأنها مستمرة في تقديم دعمها لمزارعي هذا المحصول باعتباره محصولًا أساسيًا واستراتيجيًا يعتمد عليه المصريون فى غذائهم، وأن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنها تدعم مزارعي محصول القمح بطرق وأساليب مختلفة منها، توفير الأسمدة والتقاوي لزراعة هذا المحصول بسعر مخفض ومناسب بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تحديد سعر عادل لشراء إردب القمح يرضى جميع المزارعين، ويشجعهم علي التوسع في زراعة الاقماح خلال المواسم المقبل لتقليل الفجوة الاستهلاكية من القمح.
وأشارت الوزارة أنه في إطار جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، فقد نجحت في استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه ومقاومة للأمراض وتتكيف مع الظروف المناخية المختلفة، وذلك من أجل تقليل الفجوة الغذائية لبعض المحاصيل الزراعية.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).
خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وتطبيقه فقط بالمستشفيات الخاصة، وذلك بعد توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة الصحة وعدد من كبرى المستشفيات الخاصة، للتعاون في الإشراف على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بعد توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة، مُوضحةً أن دور القطاع الخاص ينحصر في التدريب ونقل الخبرات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديدة ؛ إيمانًا منه بدوره الاجتماعي والوطني في تطوير منظومة الصحة في مصر، مشددةً على أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظامًا تكافلي اجتماعي إلزامي يغطي جميع المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة المشاركة في منظومة الصحة الجديدة وهى (كليوباترا، ودار الفؤاد، والمغربي، والسلام الدولي، ومجموعة الاميدا)، وذلك بهدف تطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي على المعايير الدولية بهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية، مضيفةً أن هذه الشراكة هي رسالة للعالم كنموذج مشرف بتكامل وشراكة القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية، للنهوض بمنظومتها الصحية، مؤكدةً أن هذه الشراكة مع المستشفيات الخاصة مجانًا دون أي مقابل مادي.
وفي نفس السياق، أوضحت الوزارة أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، سيتم تطبيقه بداية بمحافظة بورسعيد كأولى المحافظات التي سيطبق بها القانون، ليصل تدريجيًا لتغطية كافة محافظات الجمهورية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
خصخصة شركات الأدوية الحكومية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوجه الحكومة نحو خصخصة شركات الأدوية الحكومية وبيعها للقطاع الخاص، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لبيع أو خصخصة شركات الأدوية الحكومية، وأن هذه الشركات ستظل ملكًا للدولة لخدمة القطاع الصحي في مصر، مُشيرةً إلى سعي الدولة للنهوض بهذه الشركات وزيادة طاقتها الإنتاجية وحصتها السوقية من الأدوية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الغضب والبلبلة بين المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن الحصة السوقية لشركات الأدوية التابعة للوزارة كقيمة تبلغ 6.5%، وكعدد وحدات تبلغ 14% من السوق المحلي، حيث بلغت مبيعات شركات انتاج الدواء التابعة 4.109 مليار جنيه خلال عام 2018، وهناك خطة طموحة تستهدف زيادة الحصة السوقية لهذه الشركات محليًا وكذلك التوسع في الأسواق الخارجية خاصة السوق الإفريقي.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى التأثير سلبًا على الرأي العام.
تغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين بالثانوية العامة
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير وزارة التربية والتعليم أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية، وتحديد مدرستي المعادي وأكتوبر لأداء امتحانات الثانوية العامة بها لهذا العام، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين، وأن امتحانات الطلاب ستُعقد بمحافظاتهم كالمعتاد، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب المتفوقين وتضليل أولياء الأمور.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن الخطة التي تم وضعها للانتهاء من الأعمال التحضيرية لامتحانات الثانوية العامة تسير وفق المعدل الزمنى لها، مُؤكدةً إنهاء مجموعة من الخطوات الهامة في إطار الاستعداد لاستقبال ماراثون الثانوية العامة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة فى الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
انهيار حضَانة الأطفال " المبتسرين" في مستشفى فارسكور بدمياط
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن انهيار أجزاء من حضانة الأطفال في مستشفى فارسكور بمحافظة دمياط ونقل الأطفال "المبتسرين" منها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان ومحافظة دمياط، وأوضحتا أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، وأكدتا على عدم سقوط أي جزء من حضَّانة الأطفال في مستشفى فارسكور أو نقل الأطفال "المبتسرين" منها، وأن حضانة المستشفى تعمل بكامل طاقتها وتستقبل الأطفال بشكل طبيعي، وشددتا على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
ومن جانبها، أشارت وزارة الصحة إلى أن مستشفى فارسكور المركزي، مُدرجة ضمن خطة الوزارة "2018-2019" لتطوير المستشفيات، مُوضحةً أنها قامت بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمديرية للمرور على عدة مستشفيات منها "فارسكور المركزي، دمياط العام، طب وجراحة العيون، الحميات والجهاز الهضمي، الأمراض الصدرية، السرو المركزي، الروضة المركزي، كفر البطيخ المركزي وميت أبو غالب المركزي"، وذلك للوقوف على احتياجات هذه المستشفيات من التطوير، وإعداد خطة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة دمياط.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة ومحافظة دمياط جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
إلغاء تطبيق مشروع الأذان الموحد
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوقف وزارة الأوقاف تطبيق تجربة الأذان الموحد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف تطبيق مشروع الأذان الموحد، بل على العكس فالوزارة تنتوى التوسع وتعميم فكرة الأذان الموحد على مستوى الجمهورية خاصة بعد نجاح تجربة المشروع في أكثر من 100 مسجد بالقاهرة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة بين الرأي العام.
وأكدت الوزارة أن مشروع الأذان الموحد هو إحدى أهم الركائز الأساسية في ملف تجديد الخطاب الديني، ويعتبر نقلة حضارية تتسق بمقاصد الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال القضاء على تداخل الأصوات في المساجد القريبة أو اختلاف توقيت إطلاق الأذان في المنطقة الواحدة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق ونشر ما يتم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعًا للإضرار بمصلحة الوطن، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).
