رفض البيت الأبيض الالتزام بمهلة حدها الأقصى الثلاثاء، لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب عن الأعوام الستة الأخيرة إلى الكونغرس، ما يهدد بإثارة معركة قانونية من المتوقع أن تصل إلى المحاكم.
وأعطى رئيس لجنة الضرائب في مجلس النواب الديموقراطي ريتشارد نيل "ادارة الإيرادات الداخلية" في وزارة الخزانة حتى 10أبريل لتسليم الإقرارات الضريبية الشخصية للرئيس وتلك الخاصة بالشركات المرتبطة به بين عامي 2013 و2018.
ولاحقاً تم تقديم الموعد النهائي حتى 23 أبريل، لكن ترامب أشار إلى أنه لا يريد الكشف عن بياناته المالية، مكرراً حجته التي استند إليها خلال حملته الانتخابية عام 2016 بأنه لن يفرج عن الإقرارات الضريبية الخاصة به بينما لا تزال قيد التدقيق لدى دائرة الضرائب.
وخالف ترامب بذلك عرفاً قديماً، اتبعه معظم الرؤساء منذ سبعينات القرن الماضي، على الرغم من أن القانون لا ينص على ذلك.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض هوغان غيدلي لـ"فوكس نيوز" الثلاثاء "الرئيس واضح للغاية، بمجرد أن ينتهي التدقيق بها (في دائرة الضرائب) سيفكر في القيام بذلك".
وأضاف "هو ليس مجبراً على القيام بذلك في هذا الوقت".
وأعلنت وزارة الخزانة أنها تراجع طلب رئيس لجنة الضرائب النائب نيل وتتشاور مع وزارة العدل، وهناك "استفسارات دستورية جدية" تتعلق بهذا الطلب.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في رسالة إلى نيل إن الوزارة ستصدر قرارا نهائيا بحلول 6 مايو، حول ما إذا كانت ستلتزم بذلك أم لا.
لكن منوتشين حذر أيضاً من أن الديموقراطيين من خلال هذا المطلب يسعون إلى "الحصول على الإقرارات الضريبية للرئيس وكشفها".
وحذّر الديموقراطيون من اتخاذ إجراءات قانونية، مثل إصدار مذكرة استدعاء للبيانات المالية، في حال عدم التزام ترامب بالطلب الذي تقدموا به، ما قد يؤدي إلى معركة طويلة في المحاكم.
ومن خلال طلب الإقرارات الضريبية للرئيس، أماط الديموقراطيون اللثام عن قانون معروف على نطاق ضيق يسمح للكونغرس بمراجعة الإقرارات الضريبية لأي شخص بهدف إجراء تحقيق.
