تمارس عصابة آل ثاني الحاكمة في قطر انتهاكات ممنهجة ضد ما يزيد على 5 آلاف قطري يعيشون فيما يعرف ببيوت البر أو سكان المناطق الخارجية التي تغيب عنها الخدمات تماما ويعامل سكانها على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية.
وكان في وقت سابق فتح المجلس البلدي المركزي القطري ملف سكان المناطق الخارجية وقدم أعضاؤه عشرات الطلبات للحكومة لتقنين أوضاع الأراضي في 82 منطقة لا يملك سكانها ما يفيد تملكهم لبيوتهم رغم أنهم يعيشون فيها منذ عشرات السنين، حيث ورثوها عن أجدادهم، إلا أن تنظيم الحمدين القطري يرفض تمليك المنازل لهم أو السماح لهم بالبناء.
منذ عام 1995 ويحاول آلاف السكان الحصول على ما يفيد امتلاكهم لمنازلهم، وأراضيهم الزراعية في مناطق بيوت البر، لكن حكومة قطر ترفض ذلك، وتحاول إجبارهم على صكوك تفيد بأنهم يعيشون في هذه الأراضي بموجب حق الانتفاع لا التملك.
ادعاءات تنظيم الحمدين بالمساواة بين المواطنين انكشف بريقها المزيف الذي تروج له أبواق الدوحة، ليمضي تميم العار في طريقه الفاسد بإهدار حقوق القطريين، ومراعاة البعد الاجتماعي لشعبه، حيث ترك المواطنين يعانون من تدهور الخدمات، وتفرغ لتحسين صورته الملوثة بالإرهاب في الخارج.
ولمواجهة الأزمة، شكلت حكومة دوحة الفساد لجنة تسمى بـ"تثبيت بيوت البر" في عام 2007، وعملت إلى عام 2009، لكن كالعادة رفضت الحكومة قرارات اللجنة المشكلة من قبلها، تحت تبرير أن طريقة عملها غير صحيحة.
ويعاني السكان في مناطق بيوت البر الموزعة في الدويلة الخليجية، من إصدار رخص البناء، منذ عام 1995، وترفض حكومة آل ثاني الإجرامية تزويد مناطقهم بالتيار الكهرباء، أو مصادر نظيفة للمياه، وتمهيد الطرق لهم.
أحد سكان بيوت البر ويدعى حمد ناصر دلموك من منطقة روضة الأرنب، قال إن منطقته تعاني الأمرين، فيعاني أهلها من عدم الحصول على سندات ملكية لمنازلهم الذين توارثوها أبًا عن جد، فضلًا عن أنه غير مسموح بالبناء أو منح رخص للتوسعة على أولادك الذين يتكدّسون مع أطفالهم وزوجاتهم في منزل واحد لا تزيد مساحته عن 50 مترًا.
وأضاف المواطن أن "المشكلة الثانية التي نعاني منها هي غياب الخدمات سواء التجارية أو الصحية أو البنية التحتية، ونعتمد على الصهاريج في الحصول على المياه وسحب الصرف الصحي، ولا توجد مراكز صحية أو حدائق أو ملاعب أو حتى مدارس، وأقرب مدارس لنا في منطقة الكرعانة التي تبعد عنا حوالي 11 كيلومترا، وحتى احتياجاتنا اليومية من مواد غذائية وملابس وأدوات مكتبية نذهب لشرائها من الدوحة على بعد 80 كيلومترا.
ويكمل: "المشكلة الثالثة التي نعاني منها تتمثل في أن بيوتنا مكشوفة لأنها في الصحراء والرمال والغبار يقتحم منازلنا لعدم وجود أسوار تحجزه، ولذلك نطالب البلدية بالسماح لنا بمساحة لإقامة أسوار حول منازلنا لمنع تسلل الرمال والغبار إلى الداخل".
ولم تقف معاناة سكان بيوت البر عند غياب الخدمات، فغالبيتهم وفقا لتقارير صحفية محلية معرضون للتهجير، وفقا لإفادة عضو المجلس المركزي السابق، نايف بن علي الأحبابي، حيث قامت الإدارات البلدية بوضع إخطارات إزالة على كثير من منازل البر، وعندما تم التواصل مع الجهات المعنية أفادوا بأن البلدية تقوم بتثبيت واقع عام 1995 وحدود البيوت في ذلك الوقت.
وأوضح نايف أنه لم يتم إخطار المواطنين من قبل الجهات المعنية منذ عام 1995 حتى عام 2008 بأي تنبيه أو مخالفة، وأغلب المواطنين قاموا ببناء المباني والمرافق لهم ولأبنائهم في هذه الفترة، علما بأن الأراضي محل هذه المباني غير مخصصة لأي مشروع عام، وحيث إن إزالة هذه المباني والمرافق تتسبب في هدر ممتلكات المواطنين وعدم وجود البدائل في سكنهم.
ومن جهتهم قال عدد من سكان بيوت البر، إن المدة التي تمنح لإخطارات الإزالة غير كافية لكثير من المواطنين لإيجاد البدائل وتصحيح أوضاع هذه البيوت.
ووفقا لما ذكرته صحيفة العرب المقربة من النظام القطري، فإن أزمة بيوت البر، وغياب الخدمات تسبب في هجرة المواطنين إلى الدوحة، حتى وصلت الكثافة ببعض الفصول المدرسية بقرى بيوت القرب لثلاثة طلاب فقط في الفصل، وأغلقت مدارس أخرى بسبب عدم وجود التلاميذ، بعد أجبر الأهالي على الانتقال لأقرب مكان مأهول ويتمتع بالخدمات لتعليم أبنائهم.
ونقلت الصحيفة القطرية عن خالد بن عبدالله الغالي المري، عضو المجلس البلدي المركزي، معاناة بعض أهالي دائرته من تلك الأزمة، موضحا أن بيوت البر يصل عددها في دولة قطر إلى 5000 بيت، بعضهم انتهى من تسوية أموره مع لجنة تثبيت أراضي بيوت البر، وبعضهم لا يزال رافضا للتخلي عن الأرض مقابل توصيل شبكة المياه أو الكهرباء، وغيرها من الخدمات التي توفرها وزارة البلدية والبيئة للسكان.
أزمة بيوت البر عرت التنظيم القطري الراعي للإرهاب، الذي حول موارد دولته للإنفاق على جماعات الخراب في البلدان العربية، وتناسى مواطنيه الذين يعانون بسبب غياب الخدمات، وانتشار الفقر والأمراض بهذه المناطق.
ووفقا لعضو المجلس القطري فإن: "بيوت البر المحرومة من شبكة المياه ويحصل السكان على مياه الشرب من خلال صهاريج المياه المتنقلة".
وأضاف أن شركة كهرماء المسئولة عن توصيل خدمات المياه والكهرباء للقطريين، انتهت فعليا من إنشاء شبكة المياه ومستعدة لتوصيل المياه إلى المنازل، لكن وزارة البلدية تتعنت ضد المواطنين.
وتابع "المري": "ورغم موافقة بعض المواطنين على شروط وزارة البلدية والبيئة ممثلة في لجنة تثبيت أراضي بيوت البر، والتوقيع على شهادة حق الانتفاع لتوصيل ماء الشرب والكهرباء، إلا أنهم فوجئوا برسوم تتساوى مع الرسوم الفندقية، وتصل إلى 3 آلاف ريال، حيث تم تصنيف تلك المنازل باعتبارها شاليهات، ما أصاب أصحاب تلك المنازل بالإحباط مرتين، الأولى حين تخلوا عن الأرض ووقعوا على شهادات حق الانتفاع، والثانية حين طولبوا برسوم فندقية مقابل الخدمات".
