شارك رؤساء دول وحكومات وممثلون رفيعو المستوى عن الشركاء الإقليميين للسودان "تشاد، الكونغو، جيبوتي، روندا، جنوب أفريقيا، الصومال، إثيوبيا، رئيس الإيجاد، جنوب السودان، أوغندا، كينيا، نيجيريا"، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في قمة تشاورية بالقاهرة يوم ٢٣ أبريل ٢٠١٩ لبحث التطورات الأخيرة في السودان، وذلك بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي.
وشارك ممثل عن السودان، وقدم إحاطة للقمة حول التطورات الأخيرة، وأعرب رؤساء الدول والحكومات والممثلون رفيعو المستوى عن كامل تضامنهم مع شعب السودان وبالغ تقديرهم للشجاعة والعزيمة التي ابدتها جموع الجماهير في سعيها السلمي لتحقيق آمالها وطموحاتها المشروعة نحو تدشين عملية شاملة للتحول الديمقراطي السلمي بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية للسودان
وألقي الرئيس السيسي كلمة في الجلسة الافتتاحية لاجتماع القمة التشاوري للشركاء الإقليميين للسودان وجاء نصها كالتالي:
اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم جميعًا اليوم في بلدكم الثاني مصر، وأن أعرب عن الامتنان والشكر، لسرعة الاستجابة للدعوة الطارئة لعقد اجتماع اليوم، وهو الاجتماع الذي يجسد إيماننا بمسئوليتنا المشتركة، وحرصنا على تعزيز العمل الجماعي الأفريقي، ويأتي اتساقًا مع روح ومبادئ التضامن والأخوة والوحدة، مع السودان الشقيق الذي يشهد حاليًا مرحلة استثنائية من تاريخه، وتفعيلًا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية.
واسمحوا لي أن أتوجه في بداية اجتماعنا هذا، بتحية تقدير واعتزاز للشعب السوداني الشقيق، الذي أثبت بسلوكه المتحضر والسلمي، قدرته على التعبير عن إرادته وطموحاته المشروعة في التغيير، وسعيه إلى تحول ديمقراطي قائم على سيادة القانون، ومبادئ الحرية، وإرساء العدالة، وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية، بما يعكس الإرث الحضاري والتاريخي للسودان الشقيق، وأن أؤكد دعم مصر الكامل، لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده، وما سيتوافق عليه في تلك المرحلة المهمة والفارقة من تاريخه.
إن اجتماعنا اليوم يهدف لبحث التطورات المتلاحقة في السودان، ومساندة جهود الشعب السوداني، لتحقيق ما يصبو إليه من آمال وطموحات، في سعيه نحو بناء مستقبل أفضل، آخذين في الاعتبار الجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي، والقوى السياسية والمدنية السودانية، للتوصل إلى وفاق وطني يُمكنهم من تجاوز تلك الفترة الحرجة وتحدياتها، لتحقيق الانتقال السلس والسلمي للسلطة، وإتمام استحقاقات المرحلة الانتقالية، والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها، من أجل الحيلولة دون الانزلاق إلى الفوضى، وما يترتب عليها من آثار مدمرة على السودان وشعبها الشقيق، وعلى المنطقة برمتها.
إن ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، لهو السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات المُشتركة التي تواجهنا، فالدول الأفريقية أكثر قدرة على فهم تعقيدات مشاكلها وخصوصية أوضاعها، ومن ثم فهي الأقدر على إيجاد حلول ومعالجات جادة وواقعية، تُحقق مصالح شعوبها وتصونها من التدخل الخارجي في شئونها، أو فرض حلول خارجية لا تلائم واقعها، فلكل قارة خصائصها، ولكل دولة خصوصيتها.
وجاء حرصنا على أهمية أن يؤدى هذا الاجتماع، للتعرف على التطورات ومجريات الأمور في السودان، واستشراف ما يراه السودانيون أنفسهم حيال مستقبلهم، وسبل استعادة النظام الدستوري وإقامة الحكومة المدنية، في إطار عملية ديمقراطية يشارك فيها السودانيين كافة، وبما يسهم في إيجاد حلول تتوافق مع طبيعة الأوضاع على الأرض، وتُراعي مُتطلبات المنعطف الخطير الذي يمر به السودان. كما تأتى مشاركة السيد موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عقب زيارته مؤخرًا للخرطوم، وشرح الجهود التي يبذلها ورؤيته للتعامل مع التطورات على الساحة السودانية، لتتيح المجال لبحث سبل معاونة السودان على تخطى هذه المرحلة بسلام.
ونؤكد في هذا السياق أن الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم، عن طريق حوار شامل جامع، بين القوى السياسية المختلفة في السودان، يؤدى إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي، يحقق تطلعات الشعب السوداني في التغيير والتنمية والاستقرار، ويضع تصورًا واضحًا لاستحقاقات هذه المرحلة، ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، مع أهمية إتاحة الفرصة والوقت الكافي للأطراف السودانية للوفاء باستحقاقات هذه المرحلة. ونحن كدول جوار للسودان ودول تجمع الإيجاد وكشركاء إقليميين، نتطلع لتقديم العون والمؤازرة للشعب السوداني، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار الرخاء الذي يتطلع إليه ويستحقه.
في ظل حساسية الحدث التاريخي في السودان، وأهمية تحديد المسار السياسي ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية على الساحة السودانية، فإنه يتعين على المجتمع الدولي إبداء التفهم وتقديم الدعم والمساندة، للمساهمة في تهيئة المناخ المناسب للتحول الديمقراطي السلمي الذي ينشده الشعب السوداني، إضافة إلى أهمية دور المجتمع الدولي في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الضاغطة، التي تمثل عقبة حقيقية أمام تحقيق الطموحات المنشودة وتقوض من فرص تحقيق الاستقرار، لذا يقع على عاتق الدول الشقيقة والصديقة للسودان، وكافة الأطراف الدولية، تقديم الدعم والمساعدات لتمهيد الطريق أمام انطلاق السودان لرسم مستقبل جديد.
وفي الختام لا يسعني أيها الإخوة، سوى الإعراب عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلونها جميعا، متمنيًا أن تتكلل أعمال اجتماعنا اليوم بالنجاح، والخروج بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية السودانية نحو مستقبل أفضل، في ظل وحدته وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه واستقلال قراره الوطني.
وأدعو الله عز وجل، أن يسود السلام في هذا البلد الشقيق، وأن يوفقنا في سعينا لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان وفى مختلف ربوع قارتنا العزيزة.
الجلسة الختامية
وألقى الرئيس السيسي كلمة أخرى بالجلسة الختامية جاء نصها كالتالي:
أكدت الدول المشاركة مبادئ وغايات الاتحاد الأفريقي نحو تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة، كما أعادوا تأكيد التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة وتماسك السودان وسلامة أراضيه وأعربوا عن دعمهم الكامل لدور الاتحاد الأفريقي والإيجاد ودول الجوار في مساندة جهود السودان لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها.
وهناك حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى السياسية السودانية بالعمل معا بحسن نية لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان وسرعة استعادت النظام الدستوري من خلال حوار سياسي ديمقراطي يملكه ويقوده السودانيون أنفسهم يشمل جميع الأطراف السودانية بما فيها المجموعات المسلحة بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل وترسيخ حكم القانون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والفعالة بمساندة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.
وفي ضوء الإحاطة التي قدمها موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول زيارته الأخيرة للسودان وأخذا في الاعتبار الإجراءات المعلنة من قبل السلطات السودانية حيال مرحلة الانتقال السلمي والمنظم والديمقراطي، أقرت الدول المشاركة بالحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات مع مراعاة ألا تطول هذه المدة وأوصت بقيام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية لمدة ٣ أشهر.
وقال: إن القمة عقدت في ظروف دقيقة للغاية يمر بها السودان، تمثل منعطفًا فاصلًا في تاريخه الحديث، وهي لحظة فارقة تستوجب بالضرورة تكاتف جميع الأشقاء الأفارقة، لإبداء التضامن والدعم للسودان، انطلاقًا من المسئولية التاريخية لدول القارة، واستنادًا إلى روح التضامن والأخوة الأفريقية الجامعة، وسعيًا نحو تعزيز الجهود الجارية من قبل الأطراف السودانية، نحو تحقيق طموحات وتطلعات الشعب السوداني.
وصدر عن القمة بيان يتناول أهم ما تم التوافق حوله، ورؤية العمل المشترك لدعم الجهود السودانية نحو تحقيق التحول الديمقراطي.
وأضاف نؤكد تقديرنا للشجاعة والعزيمة التي أبداها الشعب السوداني، في سعيه السلمي نحو تحقيق آماله وطموحاته المشروعة، في تدشين عملية شاملة للتحول الديمقراطي السلمي، بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية للسودان.
وعكست المناقشات اليوم إرادة سياسية مشتركة للعمل الجماعي نحو مساندة الشعب السوداني، استنادًا إلى مبادئ وغايات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بتحقيق السلم والأمن والاستقرار بالقارة، وإعادة تأكيد التزام المجتمعين بوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه.
كما أكد الاجتماع اليوم الدعم الكامل لدور الاتحاد الأفريقي في مساندة السودان، على تجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهه في هذه المرحلة المهمة من تاريخه.
وتوافق المجتمعون على أن هناك حاجة عاجلة، لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان، استنادًا إلى سرعة استعادة النظام الدستوري، من خلال عملية سياسية ديمقراطية يملكها ويقودها السودانيون أنفسهم، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني، لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل، وترسيخ حكم القانون، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والفعالة، بمساندة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.
كما استمعوا إلى إحاطة وافية، من موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حول زيارته الأخيرة إلى السودان، ومتابعته للإجراءات المُعلنة من قبل السلطات السودانية حيال المرحلة الانتقالية، وتوافقنا على الحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات.
وأكدوا أهمية مواصلة رئيس مفوضية الاتحاد الحوار مع جميع الأطراف السودانية، وطالبنا السلطات السودانية بمواصلة انخراطهم البناء مع الاتحاد الأفريقي ومفوضيته.
وتوافق الحضور أيضا على حث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه، وعلى تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها السودان، وكذلك أهمية التخفيف العاجل لديون السودان.
وأكد المشاركون كذلك، حرصهم على دعم جهود السودان في تأمين حدودها، ومكافحة ومنع أي أنشطة غير شرعية عابرة للحدود، بما يتضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وتهريب البشر، التي من شأنها زعزعة أمن السودان والسلم والأمن بالمنطقة بأثرها.
وتم توجيه وزراء خارجية الدول المشاركة بعقد اجتماع متابعة في خلال شهر للنظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير إلى رؤساء الدول والحكومات.
