توقع خبراء سوق المال أن تواجه البورصة تراجعا فى قيم التداول خلال الفترة المقبلة بسب عزوف المستثمرين عن التعامل، سواء نتيجة لكثرة الإجازات، أو انخفاض نشاطهم المعتاد فى شهر رمضان، بجانب تطبيق الشريحة الثالثة من ضريبة الدمغة، مع عدم وجود أسهم جديدة تحفزهم على تعظيم أرباحهم.
وأكدوا أن طرح شركة حكومية فى اكتتاب عام لأول مرة، وشروع البورصة فى وضع برامج تحفيزية، مع إعادة التفكير فى ضريبة الدمغة سيكون له عامل قوى فى استعادة البورصة عافيتها وارتفاع قيم التداول لمستويات جيدة.
خسر رأس المال السوقى للبورصة نحو ١٤ مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالى نحو ٤.٦ مليار جنيه وبلغت كمية التداول نحو ٦٦٩ مليون ورقة منفذة على ٨٣ ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها ٥.٢ مليار جنيه وكمية تداول بلغت ٨٢٥ مليون ورقة منفذة على ٨٦ ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال قد أعلن أنه سيتم طرح شركتى الإسكندرية للتداول الحاويات، وأبوقير للأسمدة فى البورصة المصرية قبل عيد الفطر
ولفت الوزير إلى أن هناك ٨ شركات سيتم اختيار ٤ شركات منها خلال الفترة من شهر سبتمبر المقبل حتى نهاية العام الجاري.
يرى محمد عسران خبير أسواق المال أن البورصة تعانى من ضعف الأسهم الموجودة بها ومن ثم يحجم المتعاملين عن التداول، حتى أن طرح حصص إضافية من الشركات الموجودة فى البورصة لن يكون كفيل برفع أحجام التداول لسببين هما عدم تغير المنتج وعدم وجود مستثمر جديد.
وأضاف لـ«البوابة» أن الحكومة عليها أن تسرع فى طرح أسهم جديدة فى اكتتاب أولى يساهم فى جذب شريحة جديدة من المتعاملين فى البورصة على أن تقوم البورصة بدورها فى توعية المستثمرين وحثهم على الاستثمار فى الأسهم لتعظيم إيراداتها وتنظيم برامج محاكاة لنماذج استطاعت تحقيق ثروة من الاستثمار فى البورصة.
وأكد على ضرورة اتجاه السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى فى خفض الفائدة مما يجعل من وجود الأموال داخل البنوك أمرا غير دائم ومن ثم جذب هذه الأموال للاستثمار فى الأسهم.
تابع: «أن هناك أموالا سائلة ستكون فى حاجة إلى الاستثمار بعد انتهاء مدة إيداعها فى شهادات قناة السويس فى ظل انخفاض العائد مقابل ارتفاع التكاليف المعيشية، وبالتالى ستكون البورصة هى الخيار الأمثل لتعظيم الأموال فى الوقت الحالى».
يقول محمد رضا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأواق المالية «إيكما»، إن تراجع قيم التداول فى البورصة المصرية راجع إلى ارتفاع التكلفة ما أدى إلى عزوف المتعاملين،بجانب أن هناك قطاع عريض من السوق، فنحو ١٠٠ ألف مستثمر فى البورصة عامل نشط من إجمالى مليون مكود فى البورصة المصرية تقريبًا وهذه قيمة ضعيفة جدًا فى سوق كمصر يتمتع بعدد لا بأس به من الشركات الكبرى والمقيدة فى بورصات عربية وأجنبية.
وأضاف لـ«البوابة» أن تكلفة التداول أصبحت الأعلى بالمقارنة بأسواق المنطقة، وذلك بسبب تطبيق ضريبة الدمغة لشريحاتها الأولى والثانية، ومع تطبيق الشريحة الثالثة ١.٧٥ فى الألف يتحملها المشترى و١.٧٥ فى الألف يتحملها البائع اعتبارا من أول مايو المقبل، حيث فرضت وزارة المالية ضريبة الدمغة على عمليات تداول الأوراق المالية بيعًا وشراء بالبورصة فى منتصف مايو ٢٠١٧ بواقع ١.٢٥ فى الألف ثم ارتفعت إلى ١.٥٠ فى الألف فى مايو ٢٠١٨ ومن المنتظر أن ترتفع إلى ١.٧٥ فى الألف فى العام الثالث لتطبيقها فى مايو المقبل.
حيث تم فرض ضريبة الدمغة كبديل لفشل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية والمشكلات التى واجهت عملية التنفيذ وتم اعتماد التأجيل بإقرار مجلس النواب حتى ٢٠٢٠ وتم استبدالها بالعمل بضريبة الدمغة خلال هذه الفترة ثم يتم مرة أخرى استبدال ضريبة الدمغة بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد انتهاء مدة تعطيل العمل بها.
وقال إن التقديرات لدى متخذى القرار تشير إلى أن هذه الضريبة تجلب للدولة ٤ مليارات جنيه كإيرادات للخزينة العامة، ولكنها لم تتعد الحصيلة ١.٢ مليار جنيه من ضرائب الدمغة المفروضة على البورصة.
