أوصى اللقاء التشاوري المتعلق بإنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتنظيم وتحضير الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 4 يوليو القادم، المنعقد اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بضرورة الحفاظ على المسار الدستوري والانتخابي مع مرافقته بإجراءات مطمئنة للرأي العام.
وأجمع المشاركون في ختام اللقاء التشاوري الأول الذي نظمته رئاسة الجمهورية مع الأحزاب والشخصيات وفعاليات المجتمع المدني على أنه سيتم تحديد لاحقا التسمية الرسمية الدائمة لهذه الهيئة المستقلة والتي تتمتع بصلاحيات واسعة مع الحفاظ على المسار الدستوري والانتخابي ومرافقته بإجراءات لطمأنة الرأي العام وإعادة الثقة بين السلطة والشعب.
وأكد المشاركون أن سيتم إنشاء هذه الهيئة بقانون تماشيا مع الاختصاصات الدستورية وتضم ممثلين عن الأحزاب وقضاة ويكون تمثيلها على المستوى الوطني والمحلي مع منع المنبوذين والفاسدين في المجتمع من تولي المهام في هذه اللجنة.
وشدد المشاركون على ضرورة تعيين التشكيلة القيادية للجنة حسب معايير الكفاءة والسيرة والانضباط إلى جانب تعيين القضاة الأعضاء فيها من طرف المجالس القضائية وليس من طرف السلطة، وكذا مرافقتها للعملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها والإعلان عن النتائج.
كما دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى "تمكين هذه الهيئة من طلب تسخير القوة العمومية بصفة فورية في حال حدوث تجاوزات أثناء الاقتراع واستغلال التكنولوجيات الحديثة وتمكين الإعلاميين من ممارسة مهامهم بشفافية واحترافية".
وأجمع المشاركون على ضرورة تقليص عدد استمارات الترشح للرئاسيات بهدف إضفاء جو من الشفافية وإعطاء فرص للراغبين في الترشح.
وأكد المشاركون على أهمية مرافقة الجيش للمسار الدستوري الانتخابي باعتباره ذي انتماء لثورة نوفمبر وذي طابع جمهوري لاسيما في ظل تعهده بتحقيق كامل المطالب المشروعة للحراك الشعبي بشكل تدريجي ودستوري مع تفادي المطالب التعجيزية، مع ضرورة، تفادي الخيارات البديلة التي تخرج عن الدستور وتدخل البلاد في مرحلة انتقالية غير محددة زمنيا وبقيادة غير شرعية وغير مفوضة شعبيا وببرنامج انتقالي غير محدد يفتح الباب للصراعات والخلافات أيديولوجية وفئوية وجهوية.
