جاء القرار السوداني الأخير بإنهاء العمل باتفاقية سواكن مع تركيا، كترجمة
عملية لابتعاد السودان الجديد عن محور قطر وتركيا، واقترابه من الأشقاء العرب.
وكانت جريدة الزمان التركية، نوهت إلى
قرار المجلس العسكري الانتقالي في السودان بوقف العمل بالاتفاقية التي وقعها المخلوع
عمر البشير مع تركيا قبل عامين.
وكان البشير وقع اتفاقية مع الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان، خلال زيارة الأخير للخرطوم عام 2017، تقضي بتسليم إدارة جزيرة سواكن
في البحر الأحمر إلى أنقرة للاستثمار فيها، وإنشاء قاعدة عسكرية بها.
وأدى حصول أنقرة على مشروع إعادة إعمار
وترميم آثار تلك الجزيرة الواقعة على الساحل الغربي للبحر الأحمر شرقي السودان، إلى
تأجيج المخاوف في المنطقة من أن تكون قاعدة متقدمة للنظام التركي.
وذكرت مواقع إخبارية محلية، أن السودان
أعطى مهلة لتركيا لإخلاء جزيرة سواكن، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين.
وكانت تركيا أوقفت العمل في جزيرة سواكن،
عقب الاحتجاجات التي اندلعت ضد البشير منذ نحو 5 أشهر.
وعملت تركيا على تأسيس قواعد عسكرية في
كل من الصومال وجزيرة سواكن في السودان، إضافةً إلى قاعدة عسكرية أخرى في قطر، بما
يشير إليه بعض الخبراء بـ«المثلّث العسكري» الذي تستخدمه تركيا لاحتواء الدول العربية.
وتتميّز جزيرة سواكن بموقعها الاستراتيجي
الواقع شمال شرقي السودان، على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وهي منطقة أثرية تاريخية،
تبلغ مساحتها عشرين كيلومترًا مربعًا، وكانت في السابق تُعتَبر الميناء الرئيس الذي
تعتمد عليه السودان والذي يشكّل حلقة الوصل بين كل من أفريقيا وآسيا.
وكانت «سواكن» تحظى بمكانة مهمة في عهد
الدولة العثمانية، كما قد كانت مركزًا لبحريتها في البحر الأحمر، بل إن ميناءها ضم
مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.
ويرى مراقبون أن دعوات السودانيين لإنهاء
العمل بهذه الاتفاقية يأتي انطلاقًا من حرصهم على علاقات الصداقة وحسن الجوار بين بلدهم
والدول العربية والأفريقية التي ترفض التدخل والتوغل التركي في القارة، بل وتحذر منه
أيضًا.
وعقب تسلم القاهرة رئاسة الاتحاد الأفريقي،
في شهر فبراير الماضي، حذّر وزير الخارجية المصري سامح شكري من دور أنقرة في القارة
الأفريقية، مشددًا على ضرورة مواجهة أي تدخلات خارجية، خاصة مع انكشاف دور البعض في
دعم التنظيمات الإرهابية.
فيما أعلنت السعودية والإمارات تقديم حزمة
مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، بإجمالي ثلاثة مليارات دولار منها 500 مليون
دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط
على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.
بالإضافة إلى صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات
الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
وأعربت جامعة الدول العربية عن تأييدها
لقرارات المجلس العسكري الانتقالي.
والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري
الذي تقوده الرياض وأبو ظبي ضد الحوثيين في اليمن. ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في
صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في مارس/آذار 2015.
ورفع بنك السودان المركزي قيمة العملة
الوطنية بنحو 4% إلى 45 جنيها للدولار، وذلك بعد المساعدات العربية.
وتأتي حزمة المساعدات من السعودية والإمارات
كطوق نجاة للاقتصاد السوداني الذي فشل في الاستدانة الخارجية حيث بقي على قائمة الدول
الداعمة للإرهاب الأمر الذي أعاق قدرة الدولة والشركات المحلية من الحصول على الدعم
المالي من المؤسسات الدولية وقيّد تعامل الشركات بالدولار ودفع المصارف الأجنبية لتفادي
العمل معها.
