أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة أقرت غرامة 17% على تأخر دفع الفواتير لمدة 4 أشهر، لافتًا إلى أن هناك التزامات مالية على الوزارة لصالح وزارة البترول وغيرها ما دفعنا إلى توقيع الغرامة.
وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية" الحدث اليوم" أن ما يهم الوزارة عدم الضغط على المواطنين، وكذلك على الوزارة، مشيرًا إلى أن ضمانة الخدمة واستمرارها هو ما دفعنا إلى اللجوء إلى عدادات مسبقة الدفع.
وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن توقيع الغرامة هدفه أيضًا رفع الحرج من على المحصل، أو الدخول في مشاحنات مع المواطنين، لافتًا إلى أن القانون يسمح فى عدم حالة الدفع، رفع العداد وقطع الخدمة، وهو ما نحرص على عدم الوصول إليه.
