اتفق العديد من خبراء الاقتصاد على ضرورة دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونه إحدى أهم الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادى الوطني، مؤكدين أن هذه المشروعات تحتاج إلى إجراءات أكثر سهولة فى أنظمة السجل الصناعى ورسوم التسجيل لتحفيز الراغبين فى تأسيس مشروعات للقطاعات الإنتاجية.
وأكدوا أهمية تذليل التحديات والعقبات أمام هذا القطاع كونه أحد أهم الحلول لمواجهة البطالة وزيادة الناتج المحلي، عبر إجراءات تساهم فى تيسير عملية الانتساب للمبادرات التى تطلقها الدولة، وبشكل أكثر يسرًا وسهولة، عبر تبسيط الإجراءات وتعامل خاص مع التأمينات والمحاسبة الضريبية.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية لدفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، ورغم أن هناك عوامل أخرى تساعد على النمو الاقتصادى إلا أن هذا القطاع أحد الأعمدة الرئيسية لزيادة الصادرات لخلق فرص تشغيلية للشباب والمواطنين عمومًا، وله أهميته فى عملية التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف أبو زيد لـ"البوابة نيوز"، أن هناك ثلاثة تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أولًا أدوات التمويل لهذه المشروعات وتسهيل إجراءات التمويل، ثانيًا مشكلة توفير الكوادر الفنية والإدارية التى تستطيع تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتتسم بالكفاءة والفاعلية والاستمرارية، لأن التمويل وحده لا يكفى لتأسيس مشروع ناجح، ثالثًا عملية التسويق، عبر فريق عمل محترف قادر على التعرف على المميزات التنافسية للمنتجات التى تخرج هذه المشروعات، وأن تكون لديه رؤية فى الاشتراك فى المؤتمرات أو المعارض الخاصة بالمشروعات.
وأشار إلى أن هناك مبادرات كثيرة من الدولة، مثل مبادرة 200 مليار جنيه من البنك المركزى ومبادرة فكرتك شركتك من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومبادرة وزارة التنمية المحلية "مشروعك"، وكل هذه المبادرات تهدف إلى توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن تحتاج إلى أن تكون هناك إجراءات تساهم فى تيسير عملية الانتساب لهذه المبادرات بشكل أكثر تيسيرًا على الشباب.
وأكد، أن للدولة لديها إستراتيجية لخريطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحاول أن تزيد من مساهمتها فى القطاع الاقتصادي، بإطلاق مبادرة التعميق بالتصنيع المحلى التى أطلقتها وزارة الصناعة، وهدفها تشجيع الصناعات الوطنية، بحيث يمثل إنتاجها قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى وإيرادات الدولة فى الناتج الإجمالى المحلي.
ويرى "أبوزيد"، أن القطاع الخاص ليست لديه رؤية واستراتيجية واضحة بخصوص الاستثمار فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورغم أهمية مساهمته فى هذا القطاع فمن المهم أن يكون لدى القطاع الخاص بعض السيولة ليضخها فى هذا القطاع وينمى من المنتجات أو المشروعات صغيرة، ويكون لديه إمكانية توفير بعض الآلات الحديثة المستخدمة فى خطوط الإنتاج لهذه المشروعات.
ولفت الى أنه من واقع المبادرات التى تم إطلاقها من الدولة لاحظنا أن معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتجه إلى ناحية المشروعات الصناعية والزراعية التى تنتج منتجات زراعية صناعية، ولكن بالنسبة للمشروعات الخدمية التى تقدم خدمة تكون نسبتها ضعيفة، وبالنسبة للمشروعات التى تستفيد من مبادرات الدولة كلها منصبة فى هذا الإطارين وهذا يعتبر شيئا إيجابيا، لأن زيادة الإنتاج من القطاعين الصناعى والزراعى تعتبران أهم ركيزتين نقدر أن نبنى فيهما معدل النمو، وهذه المشروعات تستوعب عمالة أكثر من المشروعات الخدمية.
وأوضح أبو زيد أن المشروعات الكبيرة تأخذ حيزا كبيرا من الإعلام والمتابعة والإشراف من المشروعات الصغيرة، لكن فى الفترة الأخيرة الدولة والقطاع الخاص تنبها لأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تستوعب عمالة أكثر، ولا تهتم بمستويات الخبرة لهذه العمالة والبدء من الصفر، وتعليم آليات العمل وكيفية العمل والتوظيف فى مهاراتهما القليلة لإخراج منتجات، وتستهدف المشروعات فى الأساس الاكتفاء الذاتى أو المساعدة فى توفير احتياجات السوق المحلية، ويتم توجيه الفائض إلى زيادة الصادرات ومن هنا سيكون لها اسم وميزة تنافسية وعلامة تجارية.
وقال الدكتور على الإدريسي، خبير اقتصادي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة النجاح الأمثل لأى اقتصاد فى العالم، ونلاحظ أن الاقتصاد الصيني به على الأقل من 70 إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالي مكون من إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالى فإن هذا القطاع "مفتاح سحري" لزيادة الناتج المحلى الإجمالى وعلاج مشكلة البطالة.
وأضاف الادريسي لـ"البوابة نيوز"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أساس بناء الاقتصاديات، ومن هنا يجب أن نركز على هذا القطاع ونوفر الدعم اللازم له وتذليل العقبات لأنه السبيل الأمثل لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى والعمل على تراجع معدلات البطالة.
وأوضح أن العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عديدة منها، أولًا تسويق المنتجات، ثانيًا، التنسيق بين الوزارات والهيئات لسهولة إصدار التراخيص، ثالثًا، توفير دراسات الجدوى للمشروعات، رابعًا تدريب الشباب، خامسًا، التنسيق مع المشروعات الكبرى التى تعتمد على السلع الوسيطة ومنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فكل ذلك تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وأكد الإدريسي، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتمتع باستقلالية وله صلاحيات كبيرة، بحيث يستطيع بشكل واضح دعم هذا الملف ووضع خطط لرفع مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي.
وتابع: للأسف المشروعات الصغيرة والمتوسطة أغلبها تعتمد على قطاع التجارة، ما دفع البنك المركزى خلال الفترة الماضية بالتركيز على تحويل المشروعات للأنشطة الصناعية والزراعية بشكل أكبر.
وأكد الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي أن الدولة اهتمت منذ بداية برنامج خطة الإصلاح الاقتصادي بدعم الاستثمارات، واهتمت أيضًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حوافز متنوعة لدعمها وكان من أهم الحوافز مبادرة البنك المركزي لتمويلها بنسبة فائدة 5 فضلًا عن استفادة هذه المشروعات بالحوافز التي وفرها قانون الاستثمار بالإضافة إلي الاهتمام بدعوة الشباب لمؤتمرات الحكومة.
وأضاف جاب الله لـ"البوابة نيوز"، أنه رغم ذلك فالمشروعات الصغيرة لازالت تحتاج إلى المزيد من المساندة أهمها العمل على تطوير مهارات ريادة الأعمال للشباب المصري، وحل بعض العقبات البيروقراطية التي تواجه المشروعات، وتسهيل الإجراءات لاسيما في مجال التراخيص والمحاسبة الضريبية.
وأوضح جاب الله، أن هذه المشروعات يتم التعامل معها مثل المشروعات الكبرى في مجال التراخيص خصوصًا في القطاع الصناعي حيث تحتاج إلي سجل صناعي وبرسوم مرتفعة وإجراءات معقدة، فيجب تبسيط الاجراءات لكل أنواع التراخيص وبأسلوب تعامل أبسط مع التأمينات، مع الحاجة إلي نظام أبسط للمعاملة الضريبية.
وأكد أن وزارة التخطيط تعمل علي خطة إستراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويكون لها دور في التشريعات أو المؤتمرات أو التدريب من خلال الهيئة الوطنية للتدريب.
