قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية لدفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، ورغم أن هناك عوامل أخرى تساعد على النمو الاقتصادى إلا أن هذا القطاع أحد الأعمدة الرئيسية لزيادة الصادرات لخلق فرص تشغيلية للشباب والمواطنين عمومًا، وله أهميته فى عملية التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف أبوزيد لـ"البوابة نيوز"، أن هناك ثلاثة تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أولًا أدوات التمويل لهذه المشروعات وتسهيل إجراءات التمويل، ثانيًا مشكلة توفير الكوادر الفنية والإدارية التى تستطيع تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتتسم بالكفاءة والفاعلية والاستمرارية، لأن التمويل وحده لا يكفى لتأسيس مشروع ناجح، ثالثًا عملية التسويق، عبر فريق عمل محترف قادر على التعرف على المميزات التنافسية للمنتجات التى تخرج هذه المشروعات، وأن تكون لديه رؤية فى الاشتراك فى المؤتمرات أو المعارض الخاصة بالمشروعات.
وأشار إلى أن هناك مبادرات كثيرة من الدولة، مثل مبادرة 200 مليار جنيه من البنك المركزى ومبادرة فكرتك شركتك من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومبادرة وزارة التنمية المحلية "مشروعك"، وكل هذه المبادرات تهدف إلى توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن تحتاج إلى أن تكون هناك إجراءات تساهم فى تيسير عملية الانتساب لهذه المبادرات بشكل أكثر تيسيرًا على الشباب.
وأكد ابو زيد أن للدولة لديها استراتيجية لخريطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحاول أن تزيد من مساهمتها فى القطاع الاقتصادي، بإطلاق مبادرة التعميق بالتصنيع المحلى التى أطلقتها وزارة الصناعة، وهدفها تشجيع الصناعات الوطنية، بحيث يمثل إنتاجها قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى وإيرادات الدولة فى الناتج الإجمالى المحلي.
ويرى "أبوزيد"، أن القطاع الخاص ليست لديه رؤية واستراتيجية واضحة بخصوص الاستثمار فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورغم أهمية مساهمته فى هذا القطاع فمن المهم أن يكون لدى القطاع الخاص بعض السيولة ليضخها فى هذا القطاع وينمى من المنتجات أو المشروعات صغيرة، ويكون لديه إمكانية توفير بعض الآلات الحديثة المستخدمة فى خطوط الإنتاج لهذه المشروعات.
وأشار إلى أنه من واقع المبادرات التى تم إطلاقها من الدولة لاحظنا أن معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتجه إلى ناحية المشروعات الصناعية والزراعية التى تنتج منتجات زراعية صناعية، ولكن بالنسبة للمشروعات الخدمية التى تقدم خدمة تكون نسبتها ضعيفة، وبالنسبة للمشروعات التى تستفيد من مبادرات الدولة كلها منصبة فى هذا الإطارين وهذا يعتبر شيئًا إيجابيًا، لأن زيادة الإنتاج من القطاعين الصناعى والزراعى تعتبران أهم ركيزتين نقدر أن نبنى فيهما معدل النمو، وهذه المشروعات تستوعب عمالة أكثر من المشروعات الخدمية.
وأوضح أبوزيد أن المشروعات الكبيرة تأخذ حيزًا كبيرًا من الإعلام والمتابعة والإشراف من المشروعات الصغيرة، لكن فى الفترة الأخيرة الدولة والقطاع الخاص تنبها لأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تستوعب عمالة أكثر، ولا تهتم بمستويات الخبرة لهذه العمالة والبدء من الصفر، وتعليم آليات العمل وكيفية العمل والتوظيف فى مهاراتهما القليلة لإخراج منتجات، وتستهدف المشروعات فى الأساس الاكتفاء الذاتى أو المساعدة فى توفير احتياجات السوق المحلية، ويتم توجيه الفائض إلى زيادة الصادرات ومن هنا سيكون لها اسم وميزة تنافسية وعلامة تجارية.
