أكد السفير نادر فتح العليم، الخبير السوداني المتخصص فى إدارة النزاعات والسلم والأمن، أن الخروج من الأزمة الراهنة لبلاده لتحقيق الاستقرار الأمنى والسياسي يتطلب تنفيذ 6 بنود أولها: الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية لمدة عامين في أقصاها لضمان الانتقال السلمي للسلطة، والاتفاق على تكوين مجلس عسكري ومدنى، انتقالي يتكون من المؤسسة العسكرية لتمثيل البلاد في المحافل الدولية والإقليمية، والعمل مع الفرقاء السياسيين وحاملي السلاح لتعزيز السلم والأمن المجتمعي والوطني. ولا يحق لأعضاء المجلس عسكريين أو مدنيين من الترشح بعد الفترة الانتقالية، في مدة لا تتجاوز 15 يوما كما أشار مجلس السلم والأمن الأفريقي.
وأضاف فتح العليم، وثالثا مجلس وزراء من التكنوقراط والثوار بصلاحيات ومهام مختلفة عن المجلس العسكري، للعمل على بناء السودان ووضع الاستراتيجيات والخطط التنموية والاقتصادية وتسيير الحياة العامة، ومحددات السياسة الخارجية. على أن لا يتجاوز عدد الوزراء 11 وزيرا.
وأكد أن البند الرابع للخروج من الأزمة هو إصدار مراسيم دستورية تعمل على تنظيم عمل دولاب الدولة لحين إصدار دستور دائم تتوافق عليه القوى السياسية في فترة الديمقراطية مع أول برلمان منتخب من الشعب ثم تكوين مفوضية دائمة للانتخابات من شخصيات يشهد لها بالنزاهة والكفاءة والخبرة في مجال الديمقراطية والحكم الرشيد ثم البند الأخير إنشاء معهد القيادة الوطنية، وهو معهد عالي يعمل على تدريب الخريجين الذين يتم استيعابهم في الخدمة المدنية للقيام بتدريبهم وتأهيلهم كخطوة لإصلاح الخدمة المدنية وترسيخ قيم ومبادئ الثورة والدولة الوطنية.
وأوضح فتح العليم، أن الوضع الراهن يتطلب كثير من ضبط النفس والبناء على المكاسب التي تم تحقيقها، ومن أهمها إسقاط نظام تغلغل في الدولة السودانية لثلاث عقود لم يستطع العالم إسقاطه طوال الفترة السابقة وأسقطه الشعب السوداني بمعاونة قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع في فترة وجيزة.
وأكد أن الشعب قام بدوره على الوجه الأكمل وأسقط البشير ثم أسقط ابن عوف، أما الدور الآن فهو للنخب السودانية لتبلور ثورة الشعب في خطوات عملية تعمل على وقاية السودان من الوقوع مرة أخرى في براثن الديكتاتورية مهما كان توجهها.
وتابع فتح العليم: أن هناك مطالب ملحة من الشعب صاحب الثورة وصاحب التغيير في خطوات عملية فيما يخص اعتقال رموز النظام السابق وتقديمهم إلى محاكمات عادلة، وحل حزب المؤتمر الوطني وتسليم دوره وأصوله الثابتة للدولة، والعمل على إعادة الأموال المسروقة والمنهوبة من قبل أعضاء المؤتمر وكل من اعتدى على المال العام، وتفعيل المحاسبة والشفافية، وتوفير العدل والمساواة من خلال القضاء السوداني النزيه.
وشدد على أن هذا هو الوقت المناسب لأن تثبت الأمة السودانية أنها تستحق الحرية والعدالة التي تخرج من الجميع أفضل ما لديهم لمجابهة الضرورات الملحة لبناء وطن يجمع ولا يفرق، وطن يسع الجميع بدون إقصاء أو احتكار لسلطة سياسية أو مجتمعية، وطن يستفيد من التنوع العرقي والديني في بناء أمة قوية راشدة ذات توجه وطابع قومي سوداني خالص، ولدينا الثقة فى عبقرية الجيل الحالي في حل المشكلات المزمنة في سودان العزة والكرامة.
