أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، إتمام المراجعة الفنية لمشروع "تطوير الري على المستوى الحقلي" (OFIDP)، بميزانية 43 مليون دولار، لتحسين كفاءة استخدام مياه الري الحقلي.
وقالت ورشة عمل لعرض نتائج المراجعة الفنية، اليوم الأحد، إنه تم تنفيذ المشروع بتمويل من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، والحكومة المصرية.
ويتمثل الهدف من ورشة العمل في تقييم عمليات التخطيط والتصميم الفني والتنفيذ للأنشطة المتفق عليها ضمن المشروع، بما في ذلك التحقق من معايير التصميم، وقواعد البناء، والمواصفات، وجودة وإتقان عمليات البناء، إلى جانب تقييم الواقع الفعلي والوظيفي لما تم إنجازه، إلى جانب استخلاص الدورس المستفادة وتقديم المشورة للحكومة المصرية للتخطيط المستقبلي للمشاريع المشابهة.
وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية: "قامت وحدة إدارة مشروعات الري الحقلي بتنفيذ ما يقارب 245 ألف فدان في كافة مشاريع تطوير الري الحقلي، ومن المتوقع أن يصل معدل التنفيذ في الفترة القادمة إلى ما يقارب 100 ألف فدان سنويًا ضمن برنامج عمل وآلية تنفيذ لتحقيق مستهدف استراتيجية التنمية الزراعية لتغطية 4.5 مليون فدان، وهو ما يستوجب القيام بإعداد بروتوكول تعاون شامل بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة".
ومن جانبه قال حسين جادين، ممثل الفاو في مصر:" يأتي المشروع الذي نحن بصدد إجراء التقييم الفني لمجرياته اليوم، متماشيًا مع التوجهات العامة لمنظمة الفاو وشركاءها، بالعمل على زيادة الابتكارات والاستثمارات وتحسين السياسات في قطاع المياه، خاصة أن ندرة المياه تمثل عائقًا كبيرًا لسبل المعيشة في الريف، مما يجبر الناس على الهجرة من الريف إلى المدن، وهو الأمر الذي يحتم وجود جيل جديد من السياسات والاستثمارات، إلى جانب أهمية التنسيق المشترك بين الوزارات المعنية للتوافق بين سياسات المياه والغذاء والتجارة ووضع آليات تكافئ المزارعين على كفاءة استخدامهم للمياه والتربة".
وقال خالد الزاير، ممثل صندوق الأوبك للتنمية الدولية:" نحن مهتمون بمواصلة التعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في مجال الري والزراعة، وسوف يتم بناءً على ما يتم عرضه في تقرير التقييم الفني الذي ستعرضه الفاو تحديد طبيعة الاستمرار في التعاون".
وبدوره قال ماهر سلمان، كبير مسئولي المياه في المقر الرئيسي لمنظمة الفاو:"التوصيات الناتجة عن هذا التقييم ستساعد الحكومة المصرية في تحديد كيفية تحسين كفاءة وفعالية الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة المائية في المستقبل، حيث ستكون هذه المعلومات ضرورية في تطوير استراتيجيات وسياسات الاستثمار المستقبلية، وستسهم بلا شك في تحقيق مزيد من الاستثمارات المستدامة والناجحة في هذا القطاع الحيوي من قبل الحكومة المصرية".
وقال حسن شمس الدين، مدير وحدة إدارة تطوير الري الحقلي: تم تطوير الري الحقلي في هذا المشروع لـ 63 ألف فدان في محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية والشرقية، وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، وذلك بزيادة 8 آلاف فدان عن المستهدف.
ويعمل المشروع على تحقيق العدالة في توزيع المياه الجيدة على المزارعين، وتحسين سرعة وكفاءة نقل المياه، مما سيخفض تكاليف العمالة والضخ؛ وتعزيز المعرفة والوعي لدى المزارعين بتكنولوجيا الري المبتكرة والممارسات الزراعية المرتبطة بها. ومن شأن زيادة الربحية الزراعية بين المزارعين من خلال هذه الفوائد أن تساعد على الحد من الفقر، حيث يعتمد كثير من فقراء الريف على الزراعة كمصدر دخل أساسي لهم.
ويضم هذا المشروع مكوّنين أساسيين: الأول عبارة عن تحديث المراوى والري على مستوى المزارع في الزمامات سالفة الذكر. ففي هذه المناطق، تم إدخال تحسينات على الترع الفرعية والمساقي أو يجري تنفيذ هذه التحسينات في الوقت الحالي، أما المكون الثاني فيستهدف تعزيز معارف المزارعين وما يتصل بذلك من حيث تحسين الأراضي المتصلة وتكنولوجيات إنتاج المحاصيل.
وقالت ورشة عمل لعرض نتائج المراجعة الفنية، اليوم الأحد، إنه تم تنفيذ المشروع بتمويل من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، والحكومة المصرية.
ويتمثل الهدف من ورشة العمل في تقييم عمليات التخطيط والتصميم الفني والتنفيذ للأنشطة المتفق عليها ضمن المشروع، بما في ذلك التحقق من معايير التصميم، وقواعد البناء، والمواصفات، وجودة وإتقان عمليات البناء، إلى جانب تقييم الواقع الفعلي والوظيفي لما تم إنجازه، إلى جانب استخلاص الدورس المستفادة وتقديم المشورة للحكومة المصرية للتخطيط المستقبلي للمشاريع المشابهة.
وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية: "قامت وحدة إدارة مشروعات الري الحقلي بتنفيذ ما يقارب 245 ألف فدان في كافة مشاريع تطوير الري الحقلي، ومن المتوقع أن يصل معدل التنفيذ في الفترة القادمة إلى ما يقارب 100 ألف فدان سنويًا ضمن برنامج عمل وآلية تنفيذ لتحقيق مستهدف استراتيجية التنمية الزراعية لتغطية 4.5 مليون فدان، وهو ما يستوجب القيام بإعداد بروتوكول تعاون شامل بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة".
ومن جانبه قال حسين جادين، ممثل الفاو في مصر:" يأتي المشروع الذي نحن بصدد إجراء التقييم الفني لمجرياته اليوم، متماشيًا مع التوجهات العامة لمنظمة الفاو وشركاءها، بالعمل على زيادة الابتكارات والاستثمارات وتحسين السياسات في قطاع المياه، خاصة أن ندرة المياه تمثل عائقًا كبيرًا لسبل المعيشة في الريف، مما يجبر الناس على الهجرة من الريف إلى المدن، وهو الأمر الذي يحتم وجود جيل جديد من السياسات والاستثمارات، إلى جانب أهمية التنسيق المشترك بين الوزارات المعنية للتوافق بين سياسات المياه والغذاء والتجارة ووضع آليات تكافئ المزارعين على كفاءة استخدامهم للمياه والتربة".
وقال خالد الزاير، ممثل صندوق الأوبك للتنمية الدولية:" نحن مهتمون بمواصلة التعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في مجال الري والزراعة، وسوف يتم بناءً على ما يتم عرضه في تقرير التقييم الفني الذي ستعرضه الفاو تحديد طبيعة الاستمرار في التعاون".
وبدوره قال ماهر سلمان، كبير مسئولي المياه في المقر الرئيسي لمنظمة الفاو:"التوصيات الناتجة عن هذا التقييم ستساعد الحكومة المصرية في تحديد كيفية تحسين كفاءة وفعالية الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة المائية في المستقبل، حيث ستكون هذه المعلومات ضرورية في تطوير استراتيجيات وسياسات الاستثمار المستقبلية، وستسهم بلا شك في تحقيق مزيد من الاستثمارات المستدامة والناجحة في هذا القطاع الحيوي من قبل الحكومة المصرية".
وقال حسن شمس الدين، مدير وحدة إدارة تطوير الري الحقلي: تم تطوير الري الحقلي في هذا المشروع لـ 63 ألف فدان في محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية والشرقية، وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، وذلك بزيادة 8 آلاف فدان عن المستهدف.
ويعمل المشروع على تحقيق العدالة في توزيع المياه الجيدة على المزارعين، وتحسين سرعة وكفاءة نقل المياه، مما سيخفض تكاليف العمالة والضخ؛ وتعزيز المعرفة والوعي لدى المزارعين بتكنولوجيا الري المبتكرة والممارسات الزراعية المرتبطة بها. ومن شأن زيادة الربحية الزراعية بين المزارعين من خلال هذه الفوائد أن تساعد على الحد من الفقر، حيث يعتمد كثير من فقراء الريف على الزراعة كمصدر دخل أساسي لهم.
ويضم هذا المشروع مكوّنين أساسيين: الأول عبارة عن تحديث المراوى والري على مستوى المزارع في الزمامات سالفة الذكر. ففي هذه المناطق، تم إدخال تحسينات على الترع الفرعية والمساقي أو يجري تنفيذ هذه التحسينات في الوقت الحالي، أما المكون الثاني فيستهدف تعزيز معارف المزارعين وما يتصل بذلك من حيث تحسين الأراضي المتصلة وتكنولوجيات إنتاج المحاصيل.
