أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا اليوم الأحد، باستمرار عمل لجان الاقتراع على استفتاء تعديلات الدستور بمختلف محافظات الجمهورية، خلال ساعة الراحة، التي حددها القانون من الثالثة وحتى الرابعة عصرًا.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة: إن القرار جاء تيسيرًا على المواطنين، نظرًا لإقبالهم على لجان الاقتراع، وضمانة لعدم التكدس والزحام.
وأوضح أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة كل المستجدات بمختلف اللجان الفرعية، لسرعة التعامل معها، وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين أو القضاة المشرفين على الاستفتاء.
يذكر أن الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، يجرى تحت إشراف قضائي كامل، على مدى 3 أيام متتالية، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق للتصويت في الاستفتاء لـ 61 مليون 344 ألف 503 ناخبا وناخبة، وهو إجمالي المواطنين البالغين 18 عامًا. ويشمل الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس هم الفصل الأول والثاني.
ويجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة: إن القرار جاء تيسيرًا على المواطنين، نظرًا لإقبالهم على لجان الاقتراع، وضمانة لعدم التكدس والزحام.
وأوضح أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة كل المستجدات بمختلف اللجان الفرعية، لسرعة التعامل معها، وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين أو القضاة المشرفين على الاستفتاء.
يذكر أن الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، يجرى تحت إشراف قضائي كامل، على مدى 3 أيام متتالية، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق للتصويت في الاستفتاء لـ 61 مليون 344 ألف 503 ناخبا وناخبة، وهو إجمالي المواطنين البالغين 18 عامًا. ويشمل الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس هم الفصل الأول والثاني.
ويجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
