قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، خطوة هامة نحو بداية تحقيق الشمول المالي، والتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي، ولكنها خطوة أولى تحتاج لمزيد من الخطوات للتفعيل.
وأضاف غلاب، في تصريحات له اليوم، أن القانون يتيح سداد مقابل الخدمات الحكومية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ولكن الأهم من ذلك هو تمكين المواطنين من السداد غير النقدي في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الريفية وصعيد مصر، وذلك من خلال كافة أطراف المنظومة سواء البنوك أو هيئة البريد، أو الوزارات والهيئات.
وشدد على أهمية توعية المواطنين بطبيعة الخدمات التي يمكن سداد مقابلها باستخدام طرق السداد غير النقدى بطرق السداد الحديثة، والجهات التي يمكنها تنفيذ ذلك فور استعدادها، وتوقيت ذلك، خاصة في مناطق الصعيد.
وأكد أن الهدف الرئيسى من صدور هذا القانون هو تحقيق الشمول المالى ومكافحة الفساد، من خلال تقليل استخدام الكاش، مشيرا إلى أن استعداد الجهات الحكومية لتفعيله وتوعية المواطنين هو أهم ما يحقق نجاح القانون، وحتى يتحقق النجاح من صرف الرواتب والمعاشات من خلال الكروت البنكية، حتى يمكن للمواطنين استخدام المبالغ المالية من خلال الكارت في أي جهة حكومية وحتى غير حكومية لشراء احتياجاتهم، وحتى تختفى ظاهرة الطوابير أمام ماكينات الصراف الآلى شهريا لصرف الراتب والتعامل نقدا.
