أدلي رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اللواء محمد الفحام، اليوم الأحد، بصوته في لجنة الوافدين بمدرسة الفرافرة الإعدادية المشتركة في فعاليات اليوم الثاني من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.
أكد الفحام، أن المركز شهد إقبالا متزايدا في اللجان السبعة الموزعة علي المركز وقراه من اليوم الأول من الاستفتاء وحتي الساعات الأولي من اليوم الثاني.
أضاف رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد، أن المركز حقق نسبة 26.6 % في نهاية الأول من الاستفتاء علي الدستور بالمركز وقراه، وهي المرتبة الثالثة علي مستوي المحافظة بأكملها جاءت نسبتها 15.3 % علي مستوي الوادي الجديد.
وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت أن نسبة تصويت اليوم الأول من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 15.3% بتصويت عدد 26563 مواطن من إجمالي 173724 ممن لهم حق التصويت.
وشددت قوات الجيش والشرطة من إجراءات تأمين اللجان والمقار الانتخابية، حيث جري وضع حواجز حديدية لمنع مرور السيارات أمام المقار الانتخابية للسيطرة على التزاحم والتيسير على الناخبين بعدما جرى توفير شوارع بديلة لسير السيارات وخطوط المواصلات العامة الداخلية.
ونشر مرفق الإسعاف 74 سيارة مجهزة حول اللجان الانتخابية لمواجهة أي طوارئ قد تحدث، كم رفعت مديرية الصحة بالمحافظة درجة الطوارئ خلال أيام التعديلات الدستورية.
وتضم محافظة الوادي الجديد 60 مركزًا انتخابيُا باجمالي61 لجنة فرعية وصندوق انتخابي بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت علي مستوي المحافظة 173 ألف 724 مواطن، وتضم المحافظة 5 لجان عامة هي:قسم الخارجة، مركز باريس، مركز الفرافرة، مركز الداخلة، مركز بلاط، بإجمالي 61 لجنة فرعية بيانها كالتالي، الخارجة ( 19 لجنة )، باريس (4 لجان )، الفرافرة (7 لجان)، الداخلة (24 لجنة)، بلاط (5 لجان )، ويتولى أكثر من 86 قاضيا الإشراف على الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالمحافظة في 5 لجان قضائية إشرافية موزعة على المراكز الإدارية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
