كيف أثرت حملة خليها تصدي على سوق السيارات في مصر؟ تساؤل يطرح نفسه في الوقت الذي تستمر الحملة في حث المواطنين على عدم شراء السيارات، حتى خفض أسعارها، لتكون أقل من الأسعار المعلن عنها والتي اعتبرها الكثيرون بمثابة استغلال في ظل عدم وجود جمارك.
ولكن مع انخفاض "الزخم الفيسبوكي" حول حملة خليها تصدي، يطرح هذا تساؤلات بعد مرور أشهر على تأسيس الحملة التي ظهرت بمطلع العام الحالي تحت ذريعة بيع الوكلاء للسيارات بأسعار مغالى فيها رغم إعلان الجمارك المصرية، خفض جمارك السيارات الأوروبية المستوردة والمحدد لها لتكون 0%.
وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار السيارات انخفاضا ملحوظا في الأسعار وهو ما بررته شعبة السيارات كأحد أسباب حملة خليها تصدي، حيث قالت الشعبة في مطلع العام الحالي إن الحملة ترتب عليها انخفاض مبيعات السيارات بنسبة تصل إلى 50%.
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه لا يمكن أن نواجه غلاء أسعار السيارات عبر المبادرات، وإن كان لها جدوى بالفعل في تخفيض أسعار السيارات، فإنه من غير المنطقي أن يستمر المواطنين محجمين عن شراء السيارات.
وأضاف أن مبادرات مواجهة الغلاء كمبادرة خليها تصدي مبادرة مجدية، وبالتأكيد كان لها دور كبير على التجار وأحيانا ما تكون إيجابية وتحقق الغرض منها، ولكن ذات المبادرة لا يمكن أن تستمر في أداء دورها بنفس القوة مع مرور الوقت، فالإنسان لا يستطيع الاستغناء طول حياته على المنتجات التي يرغب في شرائها، خاصة إذا كانت منتجات هامة مثل الطعام والشراب.
ومن جانبه قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن حملة خليها تصدي بدأت في الاختفاء بالفعل خلال الفترة الأخيرة الماضية وهو الأمر الذي يأتي في الوقت الذي تعتقد فيه الحملة أن وكلاء السيارات يضعوا هامش ربح أكبر من النسبة المستحقة، وهو أمر خاطئ خاصة في ظل وجود العديد من العوامل المؤثرة على تحديد سعر السيارات والتجارة الخاصة بها مثل الضرائب والعمالة والكهرباء وغيرها، قائلا إن التاجر إذا كان لا يريد البيع فلماذا يتاجر من البداية وما هي مصلحته من رفع الأسعار المبالغ فيه على المواطنين.
وعلى النقيض، أكد محمد شتا، المتحدث باسم حملة خليها تصدي، أن الحملة ما زالت مستمرة، ونجحت بالفعل في إجبار الوكلاء على الانصياع لشروط الحملة والاتجاه إلى تخفيض أسعار السيارات الأوروبية الحديثة التي تسري عليها شروط تخفيضات الجمارك، لافتًا أن المقاطعة سلاح قوي يأتي من أجل حمل التجار والوكلاء على البيع بأسعار مخفضة، وهو ما بدأ يؤتي ثماره خلال الفترة الأخيرة بإعلان العديد من العروض من خلال وكلاء السيارات والتخفيضات التي يقدمونها، حيث أن السلاح الحالي للحملة هو وعي المواطنين على حد قوله.
وأوضح شتا أنه لكي يكون هناك ضبط في الأسعار الخاصة بالسيارات بصورة عادلة فلابد أن يكون هناك أسعار استرشادية لها لأنه من حق المستهلك شراء السيارات من الخارج والكشف عن رسوم إفراجها الجمركي من قبل الوكيل، فالسيارات من المفترض أن انخفاض اسعارها بعد قرار تخفيض الجمارك 10% وهو ما يحتاج إلى التطبيق على أرض الواقع، خاصة في ظل وجود هوامش ربح تصل إلى آلاف الجنيهات وهو ما يعد استغلال للمواطنين.
