قال مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إن البرلمان المصري اتخذ خطوة التقدم بتعديل بعض المواد الدستورية نتيجة لمطالبة فئات كثيرة في أطياف الشعب المصري بتعديل بعض مواد الدستور.
وأضاف وكيل "خطة البرلمان"، خلال لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن إجراءات تعديل بعض مواد الدستور التي يجري عليها الاستفتاء حاليا في اللجان سوف تقوم بمعالجة بعض التشوهات التي كانت موجودة في دستور عام 2014 والذي وضع تحت ضغوطًا كثيرة جدا خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن تعديل بعض مواد الدستور سوف يعيد حالة التناغم بين مؤسسات الدولة المصرية العريقة وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤسسات خلال الفترة المقبلة".
وتابع سالم: التعديلات الدستورية سوف تحدث في المستقبل نوعًا من الإستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وأكد وكيل خطة البرلمان، أن التعديلات الدستورية خطوة مهمة في دعم الدولة المصرية في النجاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
