أردوغان وأبناؤه يسرقون تركيا.. أيديهم طالت الوقف الخيري.. الحاكم التركي يتربع على عرش من الفساد.. و«بلال » ذراع الاقتصاد السرية للعائلة تحت حماية السلطان العثماني

كشفت تحقيقات فى قضايا فساد أجريت خلال الشهور الفائتة أن بلال أردوغان استولى على الأموال العامة بتركيا دون وجه حق بمساعدة العديد من رجال أبيه، على رأسهم الأمين العام لإدارة الأوقاف الذى خصص له أراضى منتقاة وأبنية أثرية لمدة ٤٩ عاما دون مقابل، فيما خصص أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية الذى يتولى رئاسة إحدى بلديات مقاطعة فاتح مسكن الطلاب المقام بميزانية الدولة بشكل كامل للوقف لمدة ٢٥ عاما دون مقابل، وخصصت المديرية العامة للأملاك القومية ٩ أفدنة و٨٠٠ متر مربع إلى الوقف لمدة ٣٠ عاما.

كان بلال أردوغان تزعم مؤسسة خيرية ادعى أنها تقدم أعمالا خيرية بهدف تعليم الشباب وتطويره، ولكن سرعان ما تمدد هذا الوقف بشكل كبير ليتكون من ٢١ مسكنا طلابيا، و٣ دور ضيافة، و١٦٠ مليون ليرة، ليبدأ مشروعاته الاستثمارية فى الجامعات ورياض الأطفال لتخريج جيل يدين بالولاء له ولأبيه.

وقد حول بلال، ٣٧ عاما، الوقف إلى غطاء لإخفاء صفقاته المشبوهة وإدارة عملياته فى غسيل الأموال، فضلا عن استغلال قربه لأبيه فى تسهيل الحصول على مساحات كبيرة من الأراضى لرجال الأعمال مقابل عطايا ومكافآت سخية.

وذكرت التحقيقات امتلاك بلال، ثروات طائلة استغل اسم أردوغان ومنصبه لتكوينها، فرغم تأكيدات أبيه بأن نجله مجرد مستثمر صغير فى مجال الأغذية، كشف نائب حزب الشعب الجمهورى باريش يارداش امتلاك بلال أردوغان ١٥ مطعما وليس ٥ كما يدعي، ودخل فى صفقات مع إحدى الشركات البرازيلية لاستيراد البن، فضلا عن معلومات تؤكد سعيه للدخول فى مجال المعجنات، إضافة إلى امتلاكه لشركة أغذية وأخرى للتجميل.

من بين الأسماء المتورطة فى التعامل غير القانونى مع نجل السلطان أسامة قطب وهو نجل شقيق القيادى الإخوانى الراحل سيد قطب، الذى حصل على الجنسية المصرية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى لارتباطه بقيادات جماعة الإخوان المحظورة فى مصر.

استولى أيضا تحت غطاء الوقف على ١٥ فدانا على ساحل بحيرة صابانجا، وهى من أفضل المناطق فى تركيا، بدعوى «توسيع وقفه لخدمة الشعب التركي».

ونقلت صحيفة «جمهوريت» التركية اليومية عن أوكور قوله، إن رئيس الوزراء التركى آنذاك رجب طيب أردوغان، اتصل به وطلب منه منع المدعين من ملاحقة ابنه بلال، وذلك أثناء التحقيق بفضائح فساد فى ديسمبر ٢٠١٣.

وأضاف أوكور، خلال جلسة استماع فى الدائرة التاسعة فى محكمة النقض: «قال لى رئيس الوزراء (أردوغان) عبر الهاتف إن زكريا أوز، نائب المدعى العام فى إسطنبول آنذاك، يقوم بأشياء غير قانونية».

ومضى يقول: «ووفقا للمعلومات التى حصلوا عليها، كان أوز يحضر مذكرة لإجراء عملية تستهدف منزل أردوغان من أجل إلقاء القبض على بلال أردوغان».

وأكد أوكور، الذى لا يزال محتجزا منذ أكثر من عامين بتهمة الانتماء إلى حركة فتح الله غولن، أن أردوغان طلب مساعدته فى إيقاف هذه الأعمال التى وصفها بأنها «غير قانونية».

يذكر أن نجم الدين بلال أردوغان من مواليد عام ١٩٨١ وعلى الرغم من أنه ليس الابن الأكبر للرئيس، إلا أنه كان الأبرز ظهورًا ونشاطًا طول السنوات الماضية، وتركزت ضده الاتهامات والمناكفات الداخلية والخارجية، كونه الأقرب لوالده ولديه أنشطة تجارية كبيرة لا تنكرها العائلة، فى المقابل لم يظهر «بوراك» الابن الأكبر للرئيس فى وسائل الإعلام وبقيت حياته طى الكتمان والمعلومات المتوفرة عنه قليلة.

آخر الاتهامات ضد بلال أردوغان جاءت من روسيا وعلى لسان مسئولين كبار بالدولة ووسائل الإعلام التى ذكرته بالاسم وقالت انه يتاجر بشكل مباشر بنفط تنظيم «الدولة» بعد الاتهامات التى أطلقها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لـ«عائلة أردوغان» بالعموم بالتعاون مع التنظيم. هذه الاتهامات دفعت أردوغان فى حديثه الأخير مع قناة الجزيرة القطرية للقول «إن هناك افتراءات بحق ابنتى وابني.. لا علاقة لابنى بنفط داعش. فهو يمارس مهاما بسيطة فى قطاع الغذاء. ويقولون إن ابنتى تعالج جرحى داعش فى تركيا ثم تعيدهم إلى سوريا. وهذا افتراء كاذب بل إهانة». كما طالب وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، روسيا بالابتعاد عن «الاتهامات والأكاذيب ضد عائلة الرئيس أردوغان، على خلفية إسقاط تركيا الطائرة الروسية».

صهر أردوغان.. الشاهد على «مذبحة» الاقتصاد التركى 

بعد ١٤ عامًا من زواجه بالابنة الكبرى للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لم يكن صهره برات البيراق ذا صيت فى أنقرة، حتى كلفه «حماه» بتولى حقيبة المالية والخزانة إحدى أهم حقائب الحكومة، فى منتصف العام الماضي.

تولى صهر أردوغان زمام أمور اقتصاد تركيا، تزامن مع بداية ذوبان الجليد الذى كان يحمى «نموا وهميا» فى الاقتصاد على مدار سنوات، ليشهد البيراق أكبر أزمة عاصفة فى البلد منذ أزمة ٢٠٠١.

وبرات هو ابن المؤلف والكاتب صادق البيراق ذى التوجهات الإسلامية وتربطه بأردوغان علاقة صداقة قوية قديمة منذ عام ١٩٨٠، وكان عضوا فى البرلمان بين عامى ١٩٩١ و١٩٩٥ عن حزب الرفاه، وهو الحزب الذى انبثق عنه حزب أردوغان الحالى العدالة والتنمية.

درس برات البالغ من العمر ٤٠ إدارة الأعمال فى جامعة إسطنبول، وانضم عام ١٩٩٩ لمجموعة تشاليك القابضة العملاقة والتى تعمل فى العديد من المجالات وعلى رأسها الطاقة والبناء، وبعدها بثلاثة أعوام تولى منصب المدير المالى فى فرع المجموعة فى الولايات المتحدة وما لبث أن أصبح مديرا للفرع الأمريكي.

عام ٢٠٠٧ تولى برات إدارة مجموعة تشاليك التى اشترت عددا من محطات التليفزيون والصحف مثل صحيفة «صباح» التى أصحبت الناطقة باسم حزب أردوغان ومحطة «خبر» التليفزيونية الموالية لأردوغان.

ترك برات المجموعة التى يتولاها الآن شقيقه يافوز وترشح للانتخابات على قوائم حزب العدالة والتنمية عام ٢٠١٥ وأصبح عضوا فى البرلمان، وبعدها بأشهر قليلة تولى منصب وزير الطاقة.

ورغم أن المنصب الذى تولاه لم يمكن مهما، إلا أن علاقته بأردوغان جعلت منه صاحب نفوذ كبير فى الحكومة وبات أحد أهم المسئولين داخل أروقة القرار، حتى أصبح وزيرا للمالية العام الماضي.

ونفوذ صهر أردوغان، فى بلاط الحكم التركي، ليست بعيدة عن بداية الأزمة الاقتصادية للبلاد، التى جاءت بشكل مباشر نتيجة «قرارات غير مدروسة» وضعها أردوغان مع بداية حكمه لكسب التأييد الشعبي.

مرت تركيا بأزمة انهيار اقتصادى فى عام ٢٠٠١، شهدت فيه البلاد تضخمًا مُزمنًا وانخفاضًا لسعر العملة إلى ١.٥ مليون ليرة مقابل الدولار الأمريكي، وتعرض الاقتصاد التركى إلى أول هزة انكماشية عام ٢٠٠٩.

ونتيجة لإجراءات لم تكن محسوبة العواقب المستقبلية، فتراكمت الديون على تركيا، لتعصف بها مع العام ٢٠١٧ – ٢٠١٨، وتشدها لما هو أسوأ فى الأعوام المقبلة كما تشير التوقعات، فهناك شعور بأن ثمة أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، وبأن أيام الرخاء قد ولت.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج، مارس الجاري، فإنه مع دفع أردوغان للنمو بأى ثمن وضغطه على البنك المركزى للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة، تدفقت رؤوس الأموال إلى تركيا خلال حقبة من التحفيز النقدى القياسى فى جميع أنحاء العالم.

لكن تدفق هذه الأموال، أنتج توسعًا غير متقطع تقريبًا أدى إلى رفع الاقتصاد بمعدل ٧٪ تقريبًا كل ثلاثة أشهر منذ أواخر عام ٢٠٠٩، لكن هذا الارتفاع قد تلاشى بعد انهيار العملة وخطوات السياسة والخلاف الدبلوماسى غير المسبوق مع الولايات المتحدة.

وانهارت العملة التركية العام الماضى بعد مضاعفة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الوارد من تركيا، ردًّا على اعتقال أنقرة لقس أمريكي، اتهمته تركيا بالضلوع فى عملية انقلاب فاشلة عام ٢٠١٦، وأفرجت عنه لاحقًا.

وفقدت الليرة التركية ٣٠٪ من قيمتها أمام العملة الأمريكية العام الماضي، ولا تزال تسجل خسائر يومية فى المعاملات أمام الدولار وصلت خلال اليوم فقط لخسائر نحو ٥٪.

ويقول خبراء الاقتصاد فى بلومبرج: إن تركيا كانت واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة نموًا فى عام ٢٠١٧، لكن نموها لم يكن متوازنًا، تسبب الإنفاق الحكومى الزائد والنمو السريع للائتمان فى زيادة الواردات وتوسع العجز فى الحساب الجاري، مما لا يثير الدهشة، أن الاقتصاد يدفع ثمن تجاوزات الماضي.

وقال إنان ديمير الاقتصادى فى «نومورا إنترناشيونال بى إل سي» فى لندن: إنه «على عكس التعافى السابق فى تركيا، هناك خطر كبير من أن يكون التعافى أبطأ بكثير هذه المرة.. قد يواجه الاقتصاد التركى برمته ضغوطًا على المديونية».

ومن خلال تكليف أردوغان لصهره بهذا المنصب الحساس ستتاح له فرصة التصدى للمشاكل الكبيرة التى يعانى منها الاقتصاد التركى فى الوقت الراهن وعلى رأسها التضخم وانهيار قيمة الليرة التركية وارتفاع سعر الفائدة وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.

لكن ردة فعل الأسواق على توليه هذا المنصب كانت عكسية فقد تراجعت قيمة الليرة التركية بحوالى ٣ فى المئة بعد يوم فقط من توليه هذا المنصب كما تراجعت البورصة وارتفع سعر الفائدة على سندات الخزينة.

يذكر أن برات كان قد عزا تراجع قيمة الليرة التركية إلى مراكز تعمل بالخارج لإسقاط الحكومة التركية، بينما كان الإعلام التركى أكثر صراحة فى اتهام ما سمته «اللوبى اليهودي» فى العالم.

ولبرات موقف مماثل لموقف أردوغان من أسعار الفائدة، فكلاهما يدعو إلى تخفيض نسب الفائدة بشدة ويعتقدان أنها السبب الأساسى لأزمات الاقتصاد التركى بينما ترى المؤسسات المالية العالمية أن البنك المركزى التركى يجب أن يحافظ على استقلاليته ويرفع سعر الفائدة للجم التضخم.

يرى المراقبون أن أردوغان بات يتحكم بكل مفاصل الحكم فى البلاد، وهو ماض فى تحقيق خطته فى إعادة بناء تركيا وفق رؤيته وفرض مزيد من القيود والتضييق على معارضيه، والشيء الوحيد الذى يمكن أن يجعل أردوغان يتردد فى السير فى هذا الطريق هو تفاقم الأزمة الاقتصادية التى تمر بها تركيا حاليا مما يعنى فى النهاية تراجع شعبيته فى أوساط المجتمع التركى التى بقيت مخلصة له حتى الآن.

الكشف عن معاملات فاسدة لـ«أردوغان».. وروسيا تتهم عائلته بالاتجار بالنفط

الفساد يضرب أركان النظام التركى، ويمثل أردوغان والمقربون منه بؤرته التى تنتشر منها روائحه الكريهة.. هذا ما كشفت عنه الأحداث مؤخرا إذ نخر الفساد أردوغان نفسه بمعاملاته الفاسدة منذ العام ١٩٩٤ أيام كان رئيس بلدية إسطنبول

كما كشفت الأحداث تورط صهر أردوغان «بيرات البيراق» فى قضايا فساد كبرى، حسب محاكمة أجريت فى إيران العام الماضى لرجال أعمال تورطوا فى ملف فساد نفطى شارك فيه أيضا رجل أعمال تركى يدعى رضا ضراب، ومسئولون أتراك، حيث اتهمت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط «استيلاء صهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على أموال النفط الإيرانية»، وخلال إحدى جلسات المحاكمة اتهم الممثل عن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط مهدوى، صهر أردوغان بالاستيلاء على أموال النفط الإيرانية، بدلا من إعادتها إلى خزانة الدولة، قائلا «إن أموال النفط الإيرانية تم إنفاقها فى شراء مصنع للألومنيوم باسم سيدة، وشراء شركة نقل لصهر أردوغان».

ويأتى ذلك فى وقت أماط مؤشر الفساد الدولى الصادر العام الماضي، اللثام عن مدى تفاقم الفساد فى تركيا، وسط مخاوف من أن تؤدى قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان الحديدية إلى تفاقم الظاهرة فى البلاد.

ويبلغ بيرات البيراق من العمر ٤٠ عاما ومتزوج من إسراء، الابنة الكبرى لأردوغان، منذ عام ٢٠٠٤ وقد شهد نفوذه فى السنوات الأخيرة تناميا لافتا فى النظام وداخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقبل زواجه من ابنة أردوغان كان مديرا لمجموعة جاليك التركية القابضة وأحد أبرز من يطلق عليهم «نمور الأناضول» فى حزب العدالة والتنمية، واشترى صحيفة الصباح التركية بمبلغ ١.٥ مليار دولار، واسعة الانتشار والقناة التليفزيونية الإخبارية «خبر» بعد حصوله على قرض مساعدة من بنوك حكومية بمبلغ ٧٥٠ مليون دولار. وترك المجموعة وأصبح يتولاها الآن شقيقه يافوز وترشح للانتخابات على قوائم حزب العدالة والتنمية عام ٢٠١٥ وأصبح عضوا فى البرلمان وبعدها بأشهر قليلة تولى منصب وزير الطاقة فى ٢٠١٥.

وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية فى ديسمبر ٢٠١٦ إن هناك أدلة قوية على تورط البيراق فى صفقات مع داعش، وأن هناك علاقة له بشركة تركية متهمة بشراء النفط من تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية الذى كان يسيطر على عدد كبير من آبار النفط فى سوريا والعراق خلال عامى ٢٠١٥ و٢٠١٦ وهو ما نفته الحكومة التركية.

واتهمت روسيا عائلة أردوغان بالإتجار بالنفط المنتج فى مناطق «الدولة الإسلامية». فقد قال نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولى أنطونوف، أواخر ٢٠١٦ أن نجل أردوغان بلال وصهره يتاجران بالنفط الذى تبيعه «الدولة الإسلامية» إلى وسطاء ينتهى فى آخر المطاف فى تركيا.

الفساد يمتد منذ ٢٥ عاما مضت أيام كان أردوغان رئيس بلدية إسطنبول فقد ذكرت مجلة أحوال التركية فى عددها الأخير أن لدى رجب طيب أردوغان، وبالتالى نظامه، لديهم هاجس معقد فيما يتعلق بإسطنبول. حيث تمثل إسطنبول مسألة رمزية. والحكومة البلدية فى إسطنبول هى المكان الذى بدأ فيه أردوغان حياته السياسية، حيث تعمقت جذوره. وقد استوعب نظامه الملاحظة التى عبر عنها منذ فترة ألا وهي: «إذا تعثرنا فى إسطنبول، فسوف نتعثر فى تركيا».

وقالت المجلة: بكل معنى للكلمة، تمثل إسطنبول قاطرة الأمة. لقد كانت المدينة الضخمة بمثابة قناة للنظام لتركيز قوة اقتصادية وسياسية ورمزية كبيرة. وتمثل السلطة البلدية واحدة من القوى الأساسية لهذا النظام. يبدو من غير المرجح أن يكون النظام على استعداد لمشاركة مثل هذا المورد الخصب مع المعارضة. كما ذكرت أن هناك مسألة ذات صلة وهى المعاملات الفاسدة التى استمرت لمدة ٢٥ عامًا فى سلطة بلدية إسطنبول منذ أن أصبح أردوغان رئيس بلدية المدينة فى عام ١٩٩٤. وإذا تم الكشف عن هذه المخالفات، فسوف يرقى هذا إلى الانتحار السياسى للنظام.

ورأى كاتب المقال جنكيز أكتار، فى مقاله أن لدى الرئيس رجب طيب أردوغان، وبالتالى نظامه، هاجس معقد فيما يتعلق بإسطنبول، باعتبارها مسألة رمزية والمكان الذى بدأ فيه أردوغان حياته السياسية، وإخفاء الفساد المستمر منذ عام ١٩٩٤ حين أصبح أردوغان رئيس بلدية المدينة. يذكر أنه أصدرت محكمة تركية فى إسطنبول، حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق ١٥ شخصًا كانوا قد اتّهموا مقرّبين من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالتورّط فى فضيحة فساد عام ٢٠١٣. 

وكانت المحاكمة قد انطلقت على خلفية قضية تتعلّق بتسجيلات قيل إنها تظهر تورّط أردوغان الذى كان حينها رئيسا للحكومة، وعدد من وزرائه.

وشكّلت القضية أحد أكبر التحدّيات التى واجهها أردوغان وأجبرت ثلاثة من وزرائه على الاستقالة، لكنه اعتبر أن التسجيلات «مفبركة» واتّهم خصمه الداعية فتح الله غولن بتلفيق فضيحة لإطاحته.