الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التعديلات الدستورية.. بدء ساعة الراحة للقضاة في اللجان العامة والفرعية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أغلقت اليوم السبت، اللجان العامة والفرعية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، على مستوى محافظات مصر، أبوابها أمام المواطنين المشاركين في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وذلك لمدة ساعة راحة تنتهي الساعة الرابعة.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فى القرار رقم 36 لسنة 2019، ساعة الراحة للقضاة المشرفين على اللجان الفرعية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونا من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 4 عصرا.
ونص قرار الهيئه الوطنية للانتخابات، على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.
ويتم غلق مقار اللجان مؤقتًا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة واثبات هذة الإجراءات فى المحضر المعد لذلك.
ويحظر على رئيس اللجنة وأى من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابى تحت أى ظرف.
ويتم فتح مقار اللجان بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك ويستأنف التصويت.
وانطلقت اليوم السبت، أول أيام التصويت للاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الداخل على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يحق لما يزيد عن 61 مليون مصري داخل مصر، المشاركة بالإدلاء بأصواتهم، في مختلف محافظات الجمهورية.
وتجرى الانتخابات خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 19 و20 و21 أبريل الجاري، وداخل مصر أيام السبت والأحد والاثنين، 20، و21 و22 أبريل الجاري.
يذكر أن من يحق لهم التصويت فى الاستفتاء، يبلغ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبا وناخبة، منهم نسبة 50.37% من الرجال، و49.63% من النساء، حيث أن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتخضع عملية الاستفتاء على الدستور لإشراف قضائى كامل، بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع.