أعلن المستشار الحسينى أحمد عطا، نائب رئيس محكمة أسيوط الابتدائية والمتحدث باسم اللجنة العامة للانتخابات بأسيوط، تكليف 750 قاضيا يعاونهم 2250 موظفا من المحليات ومديريات الخدمات للإشراف على 609 لجان فرعية بمختلف قري ونجوع ومراكز محافظة أسيوط، للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف الحسينى، أنه تقرر إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على الدستور والمقرر لها أيام 20 و21 و22 أبريل الحالي وذلك لتسيير الأعمال ومتابعة الاستفتاء، كما تم التنبيه على المشرفين في عملية الاستفتاء بالالتزام بالمواعيد المحددة لفتح اللجان وغلقها، وتقديم التيسيرات للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.
وأشار رئيس غرفة العمليات، إلى أن أعضاء اللجنة العامة ورئيسها المستشار محمد عميرة رئيس المحكمة الابتدائية قاموا بتفقد المقرات واللجان الفرعية بالمحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال الأيام الثلاثة المقررة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داعيا المواطنين للمشاركة في الاستفتاء والتعبير عن آرائهم بكل حرية.
واستعدت محافظة أسيوط لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتجهيز 496 مقرا انتخابيا بعدد 609 لجنة فرعية بجميع قرى ومراكز المحافظة بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و683 ألفا و186 ناخبا لهم حق التصويت على التعديلات الدستورية الجديدة.
